الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية وأوضاع المنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
وقال وزير الزراعة، في بيان السبت، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح في فتح 95 سوقًا خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة.
ووجه الوزير، الشكر للمزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزارات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.
وأضاف وزير الزراعة، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار "القصير " إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و199 ألفا و916 طنا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألف و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألفا و110 أطنان من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث في الصادرات.
واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألفا و930 طنا، في حين احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألفا و536 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و592 طنا.
وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طنا، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طنا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنا.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
38.3 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.