مدبولي: الدولة تسعى لتوطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهلها بزيارة مُجمع "هاير" الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وأشار مدبولي إلى حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالتعرف على مكونات مجمع "هاير" الصناعي المتكامل، مستمعًا خلال ذلك لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن شركة "هاير " العالمية هي شركة صينية تأسست في عام 1984، وهي العلامة التجارية الأولي عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة 15 عاما علي التوالي من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية طبقًا لمؤسسة "يورومونيتور" العالمية، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية.
وأشار المهندس الجندي إلى أن الشركة تتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، ولذا خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة في مختلف قارات العالم.
وتحدث مدير الشركة عن "هاير مصر" التي أنشئت في عام 2019، كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا، وقال إنه في بداية عام 2022، وبالتنسيق مع الشركة الأم في الصين، وضعت "هاير" خطة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر، اعتمادًا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما وبجميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وكذلك اعتمادا على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وخلال تجوله بالمجمع الصناعيّ، تعرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على خطة الشركة الاستثمارية ومراحل تنفيذ المشروع من المهندس أحمد الجندي، الذي أوضح أن إجمالي استثمارات مجمع "هاير " تبلغ قيمتها 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، ويتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف م2، وسيضم المٌجمع 6 مصانع (على مرحلتين)، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للتليفزيون وأجهزة التكييف للمشروع اعتبارا من أول مارس الحالي.
وأوضح الجندي أن المرحلة الثانية تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، لافتًا إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
ولفت مدير الشركة، إلى أنه منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء للمُجمع في نوفمبر الماضي، وانطلاقًا من دعم الحكومة المستمر، وحصول الشركة على الرخصة الذهبية ضمن أولى الشركات الحاصلة عليها، واستمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها الشركة، نجحت "هاير" في إضافة خط إنتاج جديد لأجهزة التكييف المركزي، كما تدرس الشركة حاليًا إمكانية استثمار مجمع لإنتاج أجهزة تكييف مركزي ذات قدرات عالية باستثمارات إضافية منفصلة.
وعرض "الجندي" خلال التفقد، احتياج الشركة لتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا، كما وجه الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز.
وفي هذا الإطار، وجه الجندي الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية، لما قدموه من أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على التوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات أمام تشغيل المشروع، وهو ما تم بالفعل بسرعة ملموسة، الأمر الذي أسهم في انطلاق المشروع وفق المخطط الزمني للتشغيل.
وأكد أن المُجمع الصناعيّ سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة في توفير التدريب المطلوب للعمالة لكي تصبح مدربة على أعلى مستوى من المهارة لسوق العمل.
واستكمل مدبولي جولته بالمجمع الصناعيّ بالتعرف على خطوط إنتاج التكييف المركزيّ المقرر تشغيله خلال شهر أبريل المٌقبل، وكذلك الصناعات المعدنية، بالإضافة إلى خط إنتاج التكييف المنزلي، وخط إنتاج التليفزيونات، وإنتاج البلاستيك.
وفي أثناء الجولة، رحب العاملون برئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من العاملين بالمصنع، وتعرف منهم على ظروف العمل والإقامة والرواتب، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.
وتحدث أحد العاملين بالمصنع من مدينة المنصورة، عن الخبرات التي اكتسبها في العمل بإحدى الشركات الأخرى وهو ما أهله للعمل في هذه الشركة العالمية، كما عبر عن سعادته بالعمل في المشروع.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالخطط الطموحة التي تتبناها الشركة، من أجل التوسع في استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاشر من رمضان الصناعات المعدنية رئیس مجلس الوزراء أکثر من إلى أن مجمع ا
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.