أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهلها بزيارة مُجمع "هاير" الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية.

وأشار مدبولي إلى حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالتعرف على مكونات مجمع "هاير" الصناعي المتكامل، مستمعًا خلال ذلك لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن شركة "هاير " العالمية هي شركة صينية تأسست في عام 1984، وهي العلامة التجارية الأولي عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة 15 عاما علي التوالي من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية طبقًا لمؤسسة "يورومونيتور" العالمية، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية.

وأشار المهندس الجندي إلى أن الشركة تتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، ولذا خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة في مختلف قارات العالم.

وتحدث مدير الشركة عن "هاير مصر" التي أنشئت في عام 2019، كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا، وقال إنه في بداية عام 2022، وبالتنسيق مع الشركة الأم في الصين، وضعت "هاير" خطة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر، اعتمادًا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما وبجميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وكذلك اعتمادا على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال تجوله بالمجمع الصناعيّ، تعرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على خطة الشركة الاستثمارية ومراحل تنفيذ المشروع من المهندس أحمد الجندي، الذي أوضح أن إجمالي استثمارات مجمع "هاير " تبلغ قيمتها 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، ويتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف م2، وسيضم المٌجمع 6 مصانع (على مرحلتين)، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للتليفزيون وأجهزة التكييف للمشروع اعتبارا من أول مارس الحالي.

وأوضح الجندي أن المرحلة الثانية تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، لافتًا إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.

ولفت مدير الشركة، إلى أنه منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء للمُجمع في نوفمبر الماضي، وانطلاقًا من دعم الحكومة المستمر، وحصول الشركة على الرخصة الذهبية ضمن أولى الشركات الحاصلة عليها، واستمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها الشركة، نجحت "هاير" في إضافة خط إنتاج جديد لأجهزة التكييف المركزي، كما تدرس الشركة حاليًا إمكانية استثمار مجمع لإنتاج أجهزة تكييف مركزي ذات قدرات عالية باستثمارات إضافية منفصلة.

وعرض "الجندي" خلال التفقد، احتياج الشركة لتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا، كما وجه الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز.

وفي هذا الإطار، وجه الجندي الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية، لما قدموه من أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على التوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات أمام تشغيل المشروع، وهو ما تم بالفعل بسرعة ملموسة، الأمر الذي أسهم في انطلاق المشروع وفق المخطط الزمني للتشغيل.

وأكد أن المُجمع الصناعيّ سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة في توفير التدريب المطلوب للعمالة لكي تصبح مدربة على أعلى مستوى من المهارة لسوق العمل.

واستكمل مدبولي جولته بالمجمع الصناعيّ بالتعرف على خطوط إنتاج التكييف المركزيّ المقرر تشغيله خلال شهر أبريل المٌقبل، وكذلك الصناعات المعدنية، بالإضافة إلى خط إنتاج التكييف المنزلي، وخط إنتاج التليفزيونات، وإنتاج البلاستيك.

وفي أثناء الجولة، رحب العاملون برئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من العاملين بالمصنع، وتعرف منهم على ظروف العمل والإقامة والرواتب، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

وتحدث أحد العاملين بالمصنع من مدينة المنصورة، عن الخبرات التي اكتسبها في العمل بإحدى الشركات الأخرى وهو ما أهله للعمل في هذه الشركة العالمية، كما عبر عن سعادته بالعمل في المشروع.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالخطط الطموحة التي تتبناها الشركة، من أجل التوسع في استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاشر من رمضان الصناعات المعدنية رئیس مجلس الوزراء أکثر من إلى أن مجمع ا

إقرأ أيضاً:

قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.

مقالات ذات صلة تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق 2024/12/21

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.

مقالات مشابهة

  • الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى
  • بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»
  • التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • الولايات المتحدة تعقد صفقة مع الشركة المصنعة للطائرة التي رصدت السنوار