مصر.. إمكانيات تمويلية جديدة من صندوق "الصلابة والاستدامة"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير في بيان، السبت، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق "الصلابة والاستدامة" للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة "رأس الحكمة"، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
كما أضاف معيط أن الحكومة المصرية تنتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي رأس الحكمة الحكومة المصرية مصر صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي رأس الحكمة الحكومة المصرية أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
5.9 مليار دولار.. التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة الثماني
تسعى دول مجموعة الثماني النامية، من خلال تعزيز آليات التعاون لتذليل العقبات التجارية، وفتح فرص للاستثمار لتعزيز التبادل التجاري بين الأعضاء.
وتعمل على تشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص بما ينعكس على صالح الشعوب وتحسين جودة الحياة
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 5.9 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة 2.4 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول 3.5 مليار دولار.
كما أن حجم الاستثمارات بين دول المجموعة سجل ارتفاعا بقيمة 200.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 _ 2023.