الإمارات وكينيا تعززان التعاون الاستثماري في البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
تم توقيع مذكرة استثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا.
تم توقيع المذكرة من قبل معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إليود أووالو، أمين مجلس الوزراء في وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
شهدت جمهورية كينيا نموًا ملحوظًا في اقتصادها الرقمي، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي سجَّل أداءً قويًا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع معدل نمو يبلغ 23% سنويًا خلال العقد الماضي، فإن كينيا تصبح وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، خاصةً في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية.
تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، وتقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع.
تشمل المذكرة فكرة “الممر الرقمي”، وهو بنية تحتية مترابطة تسمح بتبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد السويدي: “إن الشراكة القوية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا توفر فرصاً استثمارية فريدة في العديد من المجالات التي تساهم في الارتقاء باقتصاداتنا وتقدمها ونموها، ومن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تسريع عملية تطوير قطاع البنية التحتية والاقتصاد الرقمي الذي يمتلك الإمكانات والقدرة كي يصبح محركاً رئيسياً للنمو في كافة الصناعات الأخرى، ما يشكل ويحدد رؤية واضحة للمستقبل أساسها الرخاء والتقدم”.
من جانبه، قال معالي إليود أووالو: “إن التعاون بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات يحمل طموحات كبيرة ويتجاوز البعد الاستراتيجي، ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى تعزيز الروابط القوية بين بلدينا، والمساهمة في دعم القطاع الرقمي في إفريقيا، وتسريع الابتكار التكنولوجي، واستشراف مستقبل مستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه المذكرة ستمهد الطريق لعالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً وتكاملاً”.
ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4% مقارنة بالعام 2022.
وكالة أنباء الإمارات
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الرقمیة والاقتصاد الرقمی جمهوریة کینیا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مخاطر الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا تحت عنوان "الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية وآثاره على طلاب المدارس" و"الذكاء الاصطناعي بين الخدمة البشرية والتفوق عليها وتأثيره على الأمن ومستقبل العمل"، وذلك في مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، بمشاركة 40 طالبة، بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لاستخدام الأجهزة الذكية، إضافةً إلى استعراض التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل وأمن المعلومات.
أقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أهمية نشر الوعي حول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى دور الجامعة في تقديم برامج تدريبية تسهم في تأهيل الطلاب لمواجهة التحديات التكنولوجية المعاصرة.
جاء البرنامج بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الحاسبات والمعلومات.
وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الله، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تولت الدكتورة ريهام أمين عبد العال، مدرس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، تقديم المحاضرات للطالبات.
تناول البرنامج التدريبي المخاطر الصحية للأجهزة الذكية، والتي تشمل إجهاد العين، آلام الرقبة، اضطرابات النوم، مشكلات القلب، ضعف الوظائف الإدراكية، اضطرابات الجهاز العضلي، إضافة إلى الكسل والخمول والهذيان الذهني.
كما تم التطرق إلى التأثيرات النفسية، مثل مشاعر القلق والخوف غير المنطقي المرتبط بالأجهزة الذكية، العزلة الشديدة، الشعور بالاكتئاب، وعدم الشعور بالراحة إلا مع استخدام الأجهزة الإلكترونية.
أما المخاطر الاجتماعية، فشملت العزلة عن المجتمع، التحريض على التدخين والعنف الجسدي واللفظي، انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي، ازدياد حالات فرط الحركة، وتراجع التحصيل الدراسي.
كما استعرضت الجلسات التدريبية أثر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل، حيث تم تسليط الضوء على دوره في رفع الجودة وزيادة الإنتاجية، تعزيز أمن الشبكات والأنظمة، وتقليل الأخطاء البشرية، إضافةً إلى دوره في تحليل البيانات بسرعة فائقة، وتقديم خدمات مخصصة تعزز تجربة المستخدم، مع إمكانية التشغيل المستمر على مدار الساعة من خلال روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين.
في المقابل، ناقش البرنامج الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي، مثل التهديدات الأمنية الجديدة، انتهاك الخصوصية من خلال جمع وتحليل البيانات الشخصية، المخاوف المتعلقة بالنزوح الوظيفي نتيجة الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى قضايا التحيز في صنع القرار التي تتطلب ضمان العدالة عند استخدام هذه التقنيات.
تم تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، حيث أكدا على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية في توعية الطلاب بمخاطر التكنولوجيا الحديثة وتمكينهم من استخدامها بشكل آمن وفعال في حياتهم اليومية.