قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يأتي مواكبًا للتطور التقني الذي شهده الانتخاب باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، الأمر الذي تتطلب إصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن القانون توزَّع على (8) فصول جاءت على النحو الآتي: (تعريفات وأحكام عامة، تشكيل اللجان واختصاصاتها، السجل الانتخابي، حق الترشح، التصويت، الفرز وإعلان النتائج، العقوبات، وأحكام ختامية)، واشتملت الفصول على (63) مادة.
وأضاف: إن وزير الداخلية يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه، وإضافة وتعديل اختصاصات (اللجنة الرئيسية للانتخاب) بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإنشاء لجنة للتظلمات الانتخابية للبتِّ في التظلمات على القوائم الأولية للمرشَّحين والناخبين.
وأوضح مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن القانون ألزم الناخبين الذين لم يُدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين متتاليتين بتقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وإلغاء لجان الانتخاب ومراكز التصويت في البعثات الدبلوماسية والولايات.
وبيّن أن القانون أشار إلى الاستغناء عن صناديق التصويت والاستمارات الورقية؛ ما سيؤدي إلى تقليص أعداد الكوادر البشرية المستعان بهم في العملية الانتخابية، وخفض الحد الأدنى لوقت التصويت حيث لا يقل عن (8) ثمانية ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز مجموعها (4) ساعات، ويجوز مد وقت التصويت لأكثر من ذلك – إن اقتضت العملية الانتخابية – بقرار من اللجنة العليا للانتخاب، والاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب تكون في الوزارة، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق؛ ليكون الإعلان من قِبل الوزارة إلكترونيًّا.
وأفاد طلال السعدي بأنه يمكن للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإلكتروني، والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لافتًا إلى أن المحاكم لا تختص بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس، مشيرًا إلى إلغاء المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن صدور المرسوم السلطاني (٥٤/ ٢٠٢٣) القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يشكل استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات مواكبا لأهداف رؤية “عُمان 2040″، مضيفًا أن هذا القانون يعد أحد القوانين المهمة، وأن مجلس الشورى على أعتاب مرحلة جديدة لانتخاب أعضاء المجلس للفترة العاشرة، ويتوافق هذا القانون مع قانون مجلس عُمان (٧/ ٢٠٢١).
وأشار سعادته إلى أن عملية الانتخاب في سلطنة عُمان مرّت بمراحل وتطورات مختلفة على مدى السنوات الماضية، حرصًا من القائمين عليها على مواكبة مختلف المستجدات والتقنيات في هذا المجال، وأن هذا القانون بما اعتمده من آلية التصويت وفق النظام الإلكتروني لَيعكس النقلة النوعية التي تشهدها عملية الانتخاب في سلطنة عُمان وآليات ممارسته.
وأوضح أن عملية التصويت الإلكتروني جاء اعتمادُها بعد تجربة ناجحة في هذا المجال خلال انتخاب المجالس البلدية للفترة الثالثة باستخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق “أنتخبُ” الذي أثبت كفاءته بما شهده من تحول رقمي كاملٍ في العملية الانتخابية، إضافةً إلى وجود تطبيق “انتخاب” الذي خصص لفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج.
كما أوضح سعادته بأن القانون بفصوله الثمانية وما اشتملت عل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني وتم نقلها من صحيفة الصحوة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية