قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يأتي مواكبًا للتطور التقني الذي شهده الانتخاب باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، الأمر الذي تتطلب إصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن القانون توزَّع على (8) فصول جاءت على النحو الآتي: (تعريفات وأحكام عامة، تشكيل اللجان واختصاصاتها، السجل الانتخابي، حق الترشح، التصويت، الفرز وإعلان النتائج، العقوبات، وأحكام ختامية)، واشتملت الفصول على (63) مادة.
وأضاف: إن وزير الداخلية يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه، وإضافة وتعديل اختصاصات (اللجنة الرئيسية للانتخاب) بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإنشاء لجنة للتظلمات الانتخابية للبتِّ في التظلمات على القوائم الأولية للمرشَّحين والناخبين.
وأوضح مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن القانون ألزم الناخبين الذين لم يُدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين متتاليتين بتقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وإلغاء لجان الانتخاب ومراكز التصويت في البعثات الدبلوماسية والولايات.
وبيّن أن القانون أشار إلى الاستغناء عن صناديق التصويت والاستمارات الورقية؛ ما سيؤدي إلى تقليص أعداد الكوادر البشرية المستعان بهم في العملية الانتخابية، وخفض الحد الأدنى لوقت التصويت حيث لا يقل عن (8) ثمانية ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز مجموعها (4) ساعات، ويجوز مد وقت التصويت لأكثر من ذلك – إن اقتضت العملية الانتخابية – بقرار من اللجنة العليا للانتخاب، والاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب تكون في الوزارة، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق؛ ليكون الإعلان من قِبل الوزارة إلكترونيًّا.
وأفاد طلال السعدي بأنه يمكن للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإلكتروني، والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لافتًا إلى أن المحاكم لا تختص بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس، مشيرًا إلى إلغاء المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن صدور المرسوم السلطاني (٥٤/ ٢٠٢٣) القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يشكل استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات مواكبا لأهداف رؤية “عُمان 2040″، مضيفًا أن هذا القانون يعد أحد القوانين المهمة، وأن مجلس الشورى على أعتاب مرحلة جديدة لانتخاب أعضاء المجلس للفترة العاشرة، ويتوافق هذا القانون مع قانون مجلس عُمان (٧/ ٢٠٢١).
وأشار سعادته إلى أن عملية الانتخاب في سلطنة عُمان مرّت بمراحل وتطورات مختلفة على مدى السنوات الماضية، حرصًا من القائمين عليها على مواكبة مختلف المستجدات والتقنيات في هذا المجال، وأن هذا القانون بما اعتمده من آلية التصويت وفق النظام الإلكتروني لَيعكس النقلة النوعية التي تشهدها عملية الانتخاب في سلطنة عُمان وآليات ممارسته.
وأوضح أن عملية التصويت الإلكتروني جاء اعتمادُها بعد تجربة ناجحة في هذا المجال خلال انتخاب المجالس البلدية للفترة الثالثة باستخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق “أنتخبُ” الذي أثبت كفاءته بما شهده من تحول رقمي كاملٍ في العملية الانتخابية، إضافةً إلى وجود تطبيق “انتخاب” الذي خصص لفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج.
كما أوضح سعادته بأن القانون بفصوله الثمانية وما اشتملت عل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني وتم نقلها من صحيفة الصحوة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير