بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنهت الحكومة خلال مارس الجاري الجدل الدائر على برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي والذي تم تجميده لأكثر من عام بقيمة 3 مليارات دولار، لترفع ذلك المبلغ مقدار 300%عما كان عليه ليصل لـ 9.2 مليار دولار.
نجاح مصر في إتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سبقه عددا من المفاوضات والإجراءات الأكثر صعوبة ومشقة خصوصا مع سوء الأحوال الاقتصادية ليس فقط على الساحة المحلية ولكنها امتدت للصعيدين الإقليمي و العالمي؛ نظرا لتداعيات أحداث البحر الأحمر نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع وتيرة التضخم ونقص مصادر العملة الصعبة وتفاقم أسعار الصرف الأجنبي داخل الأسواق الموازية والتي قفزت لأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية في الجهاز المصرفي خلال الشهور السابقة والتي تسببت في المزيد من الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر و استمرار معاناة المواطنين لارتفاع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
حصول مصر علي اتفاق ملائم مع صندوق النقد الدولي، لحقه عدد من الاجراءات التصحيحية قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي على حد سواء والتي عبرت عن التناغم التام بين الجانبين، وكان من أبرزها إتخاذ موقف واضح وحاسم مع السوق الموازية ليتم تحرير سعر الصرف الأجنبي بأكثر من 25% من قيمته الرسمية وهو ما يعني تداوله بسعره الحقيقي، ليساعد ذلك في ضرب الأسواق السوداء في مقتل و تبديد أي مكاسب غير شرعية للمضاربين في العملة.
وقامت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري على غير العادة بتحريك سعر الفائدة 600 نقطة أساسية وهي الأعلي في تاريخ البنك المركزي، في محاولة منهم لجذب المزيد من شرائح المستثمرين للإكتتاب في أذون وسندات الخزانة واتاحة المزيد من التمويل للخزانة العامة.
وتعهدت الحكومة بإجراء المزيد السياسيات التصحيحية في مجالات الضرائب لتقوم بتعديلات على قانون الضرائب علي الدخل وإعادة النظر في التشريعات الضريبية وتحقيق الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة لتكون كيانا واحدا و التوسع في الخدمات الإلكترونية الضريبية سواء الإقرارات و الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين لزيادة الحصيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد المزید من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحّب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على «الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي».
وجاء البيان، الذي صدر بالاشتراك مع وزير المال السعودي في وقت حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المال السوري اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «هدفنا قبل كل شيء مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، حتى يتمكنوا من الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعانت سوريا دماراً هائلاً جراء ما يقرب من 14 عاماً من حرب مدمرة.
والتقى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بالسلطات السورية وفاعلين آخرين.
وعبّر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».
وذكر البيان أن الأولوية ستُعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي».
وفي سياق آخر، رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أمس، علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، واصفا اللحظة بأنها «تاريخية بعد 14 عاماً من نزاع دام ومدمر».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية