بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنهت الحكومة خلال مارس الجاري الجدل الدائر على برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي والذي تم تجميده لأكثر من عام بقيمة 3 مليارات دولار، لترفع ذلك المبلغ مقدار 300%عما كان عليه ليصل لـ 9.2 مليار دولار.
نجاح مصر في إتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سبقه عددا من المفاوضات والإجراءات الأكثر صعوبة ومشقة خصوصا مع سوء الأحوال الاقتصادية ليس فقط على الساحة المحلية ولكنها امتدت للصعيدين الإقليمي و العالمي؛ نظرا لتداعيات أحداث البحر الأحمر نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع وتيرة التضخم ونقص مصادر العملة الصعبة وتفاقم أسعار الصرف الأجنبي داخل الأسواق الموازية والتي قفزت لأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية في الجهاز المصرفي خلال الشهور السابقة والتي تسببت في المزيد من الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر و استمرار معاناة المواطنين لارتفاع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
حصول مصر علي اتفاق ملائم مع صندوق النقد الدولي، لحقه عدد من الاجراءات التصحيحية قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي على حد سواء والتي عبرت عن التناغم التام بين الجانبين، وكان من أبرزها إتخاذ موقف واضح وحاسم مع السوق الموازية ليتم تحرير سعر الصرف الأجنبي بأكثر من 25% من قيمته الرسمية وهو ما يعني تداوله بسعره الحقيقي، ليساعد ذلك في ضرب الأسواق السوداء في مقتل و تبديد أي مكاسب غير شرعية للمضاربين في العملة.
وقامت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري على غير العادة بتحريك سعر الفائدة 600 نقطة أساسية وهي الأعلي في تاريخ البنك المركزي، في محاولة منهم لجذب المزيد من شرائح المستثمرين للإكتتاب في أذون وسندات الخزانة واتاحة المزيد من التمويل للخزانة العامة.
وتعهدت الحكومة بإجراء المزيد السياسيات التصحيحية في مجالات الضرائب لتقوم بتعديلات على قانون الضرائب علي الدخل وإعادة النظر في التشريعات الضريبية وتحقيق الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة لتكون كيانا واحدا و التوسع في الخدمات الإلكترونية الضريبية سواء الإقرارات و الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين لزيادة الحصيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد المزید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة