بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنهت الحكومة خلال مارس الجاري الجدل الدائر على برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي والذي تم تجميده لأكثر من عام بقيمة 3 مليارات دولار، لترفع ذلك المبلغ مقدار 300%عما كان عليه ليصل لـ 9.2 مليار دولار.
نجاح مصر في إتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سبقه عددا من المفاوضات والإجراءات الأكثر صعوبة ومشقة خصوصا مع سوء الأحوال الاقتصادية ليس فقط على الساحة المحلية ولكنها امتدت للصعيدين الإقليمي و العالمي؛ نظرا لتداعيات أحداث البحر الأحمر نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع وتيرة التضخم ونقص مصادر العملة الصعبة وتفاقم أسعار الصرف الأجنبي داخل الأسواق الموازية والتي قفزت لأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية في الجهاز المصرفي خلال الشهور السابقة والتي تسببت في المزيد من الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر و استمرار معاناة المواطنين لارتفاع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
حصول مصر علي اتفاق ملائم مع صندوق النقد الدولي، لحقه عدد من الاجراءات التصحيحية قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي على حد سواء والتي عبرت عن التناغم التام بين الجانبين، وكان من أبرزها إتخاذ موقف واضح وحاسم مع السوق الموازية ليتم تحرير سعر الصرف الأجنبي بأكثر من 25% من قيمته الرسمية وهو ما يعني تداوله بسعره الحقيقي، ليساعد ذلك في ضرب الأسواق السوداء في مقتل و تبديد أي مكاسب غير شرعية للمضاربين في العملة.
وقامت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري على غير العادة بتحريك سعر الفائدة 600 نقطة أساسية وهي الأعلي في تاريخ البنك المركزي، في محاولة منهم لجذب المزيد من شرائح المستثمرين للإكتتاب في أذون وسندات الخزانة واتاحة المزيد من التمويل للخزانة العامة.
وتعهدت الحكومة بإجراء المزيد السياسيات التصحيحية في مجالات الضرائب لتقوم بتعديلات على قانون الضرائب علي الدخل وإعادة النظر في التشريعات الضريبية وتحقيق الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة لتكون كيانا واحدا و التوسع في الخدمات الإلكترونية الضريبية سواء الإقرارات و الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين لزيادة الحصيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد المزید من
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية