محافظ مسقط : النظام البلدي الموحد يضع خارطة طريق للمحافظات لإنشاء مدن ذكية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت بلدية مسقط عن طرح مناقصة تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد، بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية، وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل البلدي وذلك انطلاقا من جهود حكومة سلطنة عُمان الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويتطلع مشروع النظام البلدي الموحد لمساعدة البلديات في كافة محافظات السلطنة على تعزيز جاهزيتها الرقمية، وتزويدها بالتطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة لتمكين الخدمات جغرافيا وتعزيز الخدمات التي تقدمها، مع توحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة متكاملة وشاملة ومستدامة للمستفيدين من خدماتها، مما يعكس سعي البلديات كمؤسسات خدمية عامة إلى تفعيل مبادئ الرقمنة والإدارة الرشيدة.
وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط: إن مشروع النظام البلدي الموحد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لإنشاء مدن ذكية والمساهمة في تسريع تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، وعبر توظيف التقنيات الحديثة، والالتزام بتحقيق أعلى المعايير العالمية في التحول الرقمي، ستكون البلديات في سلطنة عُمان قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل البلدي، وتقديم تجربة شاملة ومتكاملة للمراجع، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على صعيد تسريع الأداء وتنشيط عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
ومن جانبه قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط : يهدف مشروع نظام العمل البلدي الموحد إلى بناء منظومة ذكية وموحدة تركز على تعزيز تجربة المستخدم بكافة تفاصيلها، حيث سيوفر النظام 92 خدمة ذكية في قطاع البلديات مع العديد من التطبيقات الرقمية المبتكرة، لمساعدة البلديات وتعزيز جاهزيتها الرقمية، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها لتقديم تجربة سلسة ومستدامة للمستفيدين.
خلال المرحلة الأولى من المشروع، قام فريق العمل بمراجعة ما يفوق 200 وثيقة، مع توحيد أكثر من 300 خدمة من خدمات القطاع البلدي، كما عُقد ما يزيد عن 60 اجتماعا بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع بهدف توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد انطلق في أبريل من العام الماضي ليركز في مرحلته الأولى على دراسة الوضع الحالي للبلديات من حيث البنية الأساسية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، والخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها، بهدف تقييم الوضع القائم وتحديد الفجوات، وإعداد التصور المستقبلي لخدمات القطاع البلدي، كما تم تعيين شركة استشارية متخصصة للعمل على هذا المشروع الواعد بالتعاون مع فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف البلديات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النظام البلدی الموحد العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.