الزراعة: ١٫٥ مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بنحو ١،٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،
وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح ٩٥ سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة،
موجها الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري
واضاف وزير الزراعة أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة،
وأشار القصير إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي نحو ٩ مليار دولار
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و199 ألف 916طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية - الأوغندية المشتركة
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع وفد جهاز الخدمة الوطنية الأوغندية برئاسة جميس موجيرا، تقييم المزرعة المصرية الأوغندية المشتركة .
وخلال الاجتماع، استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي للموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني.
وأشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة في استنباط وزراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا، والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك، كما أنها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وإنتاجية، بالإضافة إلى دور المزرعة في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا، فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الإفريقية.
من جهته، أشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا.. مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في القارة الإفريقية، وخاصة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.
وأكد فاروق استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الأشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.
كما تناول الاجتماع الترتيبات الجارية لإنشاء مزرعة مصرية - أوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000 هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الإفريقية المشتركة.
ووجه الوزير الشكر للجانب الأوغندي على التعاون المثمر والبناء، وللقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية