30 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمُؤسَّسات التعليميَّة الأهليَّة؛ بعد رصد مُخالفاتٍ لشروط المساحة وعدم مراعاة إجراءات السلامة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ بالهيئة في بيان أنَّ “الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة التربية وعددٍ من المُديريَّات التابعة لها، واللقاء بعددٍ من المديرين العامّين والمُواطنين، أوصى بمتابعة التجديد السنويّ للمُؤسَّسات الأهليَّة (مدارس، رياض أطفال، معاهد) وعدم منح إجازة تأسيسٍ للمدارس التي لا تتوفر فيها الشروط المُحدَّدة في نظام التعليم الأهليّ والأجنبيّ، وتوحيد شروط المساحة الخاصَّة بمنح الإجازة بين وزارة التربية التي اشترطت أن تكون المساحة (١٠٠٠ م2)، وأمانة بغداد التي تشترط مساحة (٢٠٠٠ م2) لمنح الإجازة”.

وأضاف مكتب الإعلام أنَّ “دائرة الوقاية، في تقريرٍ مرسلةٍ نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء التربية والداخليَّة والماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والبنك المركزي العراقيّ وأمانة بغداد، اقترحت قيام وزارة التربية بإصدار تعليماتٍ لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الأهليَّة، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التاريخ المُحدَّد خلال شهري أيار وحزيران من كل عامٍ، وعدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس التي أشَّرت تدنّياً وانخفاضاً في نسب النجاح”، مُبيّناً أنَّ “الفريق لاحظ وجود ازدواجٍ في الدوام في عددٍ كبيرٍ من المدارس الأهليَّـة، وقيام وزارة التربية بمنح إجازات تأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسيّ، وتدنّي نسب النجاح للمراحل المُنتهية وصل في بعض المدارس إلى (صفر %)، ممَّا يدلُّ على تدنّي مُستوى التعليم وضعف الرقابة”.

وتابع أن “التقرير حثَّ على وضع ضوابط لتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف الدراسة في المُؤسَّسات التربويَّة الأهليَّـة؛ للحد من المُغالاة في الأسعار من قبل المُستثمرين وفرض أسعارٍ عاليةٍ للقبول في المدارس ورياض الأطفال، فضلاً عن وضع ضوابط لتحديد أجور المُعلّمين والمُدرّسين والإداريّين؛ كون عدم تنظيم الأجور أدَّى إلى عدم استقرار العاملين والاستغناء عن خدماتهم، كما أنَّ استبدالهم بين الحين والآخر أثَّـر في سير العمليَّـة التربويَّـة”.

ورصد التقرير “وجود (٤٨٩) مدرسةً و(٢١٥) روضةً في بغداد لم يتم تجديد إجازاتها منذُ تأسيسها حتَّى الآن أو مُتابعتها من قبل قسم التعليم الأهلي؛ مَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام؛ نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى (الهيئة العامَّة للضرائب، الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى فتح (١٥٠) روضةً دون الحصول على موافقاتٍ رسميَّةٍ”، مُنبّهاً إلى أنَّ “العديد من أبنية المدارس لم تتم مراعاة إجراءات السلامة فيها؛ كونها تحتوي على مادة (سندويج بنل) الذي يشكل خطورةً بالغةً على حياة الطلاب بعدِّه سريع الاشتعال، ومادة (الجينكو) التي تُعَدُّ موصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوفٍ ذات جدرانٍ زجاجيَّةٍ بالكامل”.

وأشار إلى “وجود (٣٨٧) معهد تقوية للدروس الخصوصيَّة تمَّ فتح معظمها دون موافقة وزارة التربية، الأمر الذي أدَّى إلى سعة انتشار ظاهرة التدريس الخصوصيّ، ولم يتم غلقها بالرغم من مفاتحة التربية لوزارة الداخليَّـة والأمن الوطنيّ ومحافظة بغداد بشكلٍ مُتكرّرٍ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”، موضحاً “عدم تجديد إجازات عددٍ كبيرٍ من المعاهد لعدَّة سنواتٍ، وعدم تسديد الرسوم منذ أكثر من (١٠) سنواتٍ، وبلغ عدد المعاهد التي لم تُجدَّدْ إجازاتها في تربية الكرخ/١ و٢ (٥٧) معهداً، ولوحظ قيام عددٍ كبيرٍ من المُدرّسين والمُعلّمين في المدارس الحكوميَّة بالتدريس في تلك المعاهد في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات وزارة التربية، وقيام بعض المُعلّمين والمُدرّسين بمُمارسة الضغط على الطلاب لإجبارهم على الاشتراك في تلك المعاهد”.

وتطرَّق التقرير إلى “وجود عجزٍ في الأبنية المدرسيَّة بلغ (٩٠٣٥) بنايةً، ممَّا يتطلَّب زيادة عدد الأبنية المدرسيَّة؛ للحدِّ من الزخم الشديد لأعداد الطلاب وازدواج الدوام، ووجود (٤٨) مشروعاً مُتلكئاً خاصاً بالأبنية في بغداد والمُحافظات تمَّت إحالتها خلال الأعوام (٢٠٠٤ -٢٠١٠)، حاثاً على الإسراع بهدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، ففي تربية الكرخ/ ٢، على سبيل المثال، تُوْجَدُ (٦٣) بنايةً آيلة للسقوط، فيما شخَّص التقرير وجود أكثر من (٦٠٠) حالة تجاوز على الأراضي والأبنية المدرسيَّة بشكلٍ كليٍّ أو جزئي من قبل القوات الأمنيَّة والمُواطنين”، مُشدّداً على “ضرورة إعادة الأبنية المتجاوز عليها واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين، وإنشاء بناياتٍ خاصَّةٍ لمُديريَّات التربية وأقسامها لإخلاء الأبنية التي تمَّ شغلها كمقرَّاتٍ لها”.

ودعا إلى “إيقاف الاستثناءات الممنوحة من وزير التربية والمديرين العامين؛ لمنع التغييرات بجداول التسوية والالتزام الحقيقيّ بتطبيق نظام ومعايير التسوية في توزيع الملاكات ومُتابعة تنفيذها؛ لإحداث نوعٍ من التوازن بين المُديريَّات من حيث الأعداد والاختصاصات؛ تلافياً للشواغر التي تؤثر سلباً على سير العمليَّة التربويَّة”، مُشدّداً على أنَّ “نسبة تطبيق نظام التسوية خلال العام ٢٠٢٤ لا تتجاوز (٣٠%)، ففي مُديريَّة تربية الرصافة/٢ تمَّ خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ إجراء التسوية لـ (٣٠٠) مُعلّمٍ ومُدرّسٍ لم يُنفَّذْ منها سوى (١) فقط”.

وأوضح أنَّه “بالرغم من تثبيت عقود مُحاضري ٢٠١٩، وإبرام عقودٍ مع محاضري ٢٠٢٠ بعددٍ ناهز (٢٨٩,٠٠٠) ألف تدريسيٍّ؛ إلا أنَّ المدارس ما زالت تعاني من وجود شواغر في العديد من الاختصاصات؛ لعدم إجراء التسوية بصورةٍ صحيحةٍ، وعلى سبيل المثال هناك (٧٩٢) معلماً فائضاً في عددٍ من الاختصاصات في عددٍ من مدارس تربية الكرخ /٢، يقابلها (٥٠٥) شواغر بالاختصاصات ذاتها في المُديريَّة، ووجود (٨٤٦) شاغراً في الملاك الثانويّ في الاختصاصات العلميَّة واللغة الإنكليزيَّـة، أما في تربية الكرخ/٣ فهناك (٣٠١٠) معلم ومدرس شاغر”.

وتناول التقرير قلة أعداد رياض الأطفال الحكوميَّة البالغ مجموعها في عموم العراق (عدا إقليم كردستان) (٨٢٧) روضةً؛ ممَّا يتطلَّب زيادة أعدادها بما يتلاءم مع عدد الأطفال المُؤهلين لدخولها، وأفاد بأنَّ (٥٤) روضةً منها آيلة للسقوط أو عبارة عن كرفانات أو متجاوز عليها أو مستغلة من جهاتٍ أخرى، فيما بلغت أعداد المُعلّمات فيها (٦٤٥٦) مُعلّمةً، وأوصى بمُراقبة إجراءات السلامة والأمان في رياض الأطفال (الحكوميَّة والأهليَّة) كالأرضيات الخاصَّة من التارتان وأجهزة مكافحة الحرائق والألعاب التي يجب أن تكون مصنوعةً من مادة البلاستك، وليس الحديد، كما تمَّت مُلاحظته في أغلب الألعاب.

وبخصوص اختيار الإدارات المدرسيَّة، أكَّد “التقرير أهميَّة تفعيل دور الإشراف التربويّ والاختصاص في اختيار الإدارات وفق معايير موضوعيَّةٍ؛ لضمان اختيار المديرين الذين يتمتَّعون بمعايير الخبرة والكفاءة، وتقييم الإدارات التي مضى على بقائها مُدَّة طويلة؛ لضمان كفاءة الأداء”، مُنبّهاً إلى “ترشيح مديرين خلافاً للضوابط والتعليمات الإداريَّة؛ بالرغم من مُعاقبتهم بعقوباتٍ إداريَّةٍ، وشدَّد على إلزام الإدارات بعدم إجبار الطلبة على تقديم التبرُّعات بصيغة مبالغ نقديَّةٍ أو عينيَّةٍ”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة التربیة تربیة الکرخ لم دیری فی الم التی ت م دیری من الم

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".

وأشاد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية  "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين،  وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهدف إلى تعزيز الإدارة المدرسية بالكفاءات والقيادات الشابة المبدعة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين، مؤكدًا نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز فى المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور خلال العام الدراسى الحالى.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية، وهم يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.

وتابع  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتم بناء أى قرار داخل الوزارة إلا من خلال هذه الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع أكثر من ١٧ ألف مدير مدرسة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية، نظرا لدورهم المباشر في إدارة العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.  

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس ومنها أعمال السنة ونظام التقييمات، والواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، بما يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء أيضا التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.

ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وإعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى الحالى، والزيارات الميدانية لمختلف المدارس، واللقاءات الدورية مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتقييمات الأسبوعية للطلاب، وعودة أعمال السنة، ومختلف القرارات التى أحدثت تحولًا إيجابيًا داخل المدارس.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تواصل ترميم المدارس المدمرة و26 منها قيد ‏الإنجاز في ريف دمشق
  • تعليم القاهرة: الانضباط والالتزام داخل المدارس أساس نجاح العملية التعليمية
  • بتكلفة 23.2 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات| صور
  • قرار عاجل للتعليم ضد المتهمتين بالاعتداء على طالبة داخل مدرسة بـ 6 أكتوبر
  • انهيار جزء من سقف مدرسة في عين الباشا
  • مدرسة دار التربية الإسلامية تحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بأول طنطا
  • إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب
  • لقاء موسع لوزير التعليم مع 373 معلمًا ضمن "1000 مدير مدرسة"
  • وفد طلابي مدارس التربية والتعليم بمحافظة الغربية للمتحف التعليمي للآثار.. .بآداب طنطا
  • وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة