30 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمُؤسَّسات التعليميَّة الأهليَّة؛ بعد رصد مُخالفاتٍ لشروط المساحة وعدم مراعاة إجراءات السلامة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ بالهيئة في بيان أنَّ “الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة التربية وعددٍ من المُديريَّات التابعة لها، واللقاء بعددٍ من المديرين العامّين والمُواطنين، أوصى بمتابعة التجديد السنويّ للمُؤسَّسات الأهليَّة (مدارس، رياض أطفال، معاهد) وعدم منح إجازة تأسيسٍ للمدارس التي لا تتوفر فيها الشروط المُحدَّدة في نظام التعليم الأهليّ والأجنبيّ، وتوحيد شروط المساحة الخاصَّة بمنح الإجازة بين وزارة التربية التي اشترطت أن تكون المساحة (١٠٠٠ م2)، وأمانة بغداد التي تشترط مساحة (٢٠٠٠ م2) لمنح الإجازة”.

وأضاف مكتب الإعلام أنَّ “دائرة الوقاية، في تقريرٍ مرسلةٍ نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء التربية والداخليَّة والماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والبنك المركزي العراقيّ وأمانة بغداد، اقترحت قيام وزارة التربية بإصدار تعليماتٍ لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الأهليَّة، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التاريخ المُحدَّد خلال شهري أيار وحزيران من كل عامٍ، وعدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس التي أشَّرت تدنّياً وانخفاضاً في نسب النجاح”، مُبيّناً أنَّ “الفريق لاحظ وجود ازدواجٍ في الدوام في عددٍ كبيرٍ من المدارس الأهليَّـة، وقيام وزارة التربية بمنح إجازات تأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسيّ، وتدنّي نسب النجاح للمراحل المُنتهية وصل في بعض المدارس إلى (صفر %)، ممَّا يدلُّ على تدنّي مُستوى التعليم وضعف الرقابة”.

وتابع أن “التقرير حثَّ على وضع ضوابط لتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف الدراسة في المُؤسَّسات التربويَّة الأهليَّـة؛ للحد من المُغالاة في الأسعار من قبل المُستثمرين وفرض أسعارٍ عاليةٍ للقبول في المدارس ورياض الأطفال، فضلاً عن وضع ضوابط لتحديد أجور المُعلّمين والمُدرّسين والإداريّين؛ كون عدم تنظيم الأجور أدَّى إلى عدم استقرار العاملين والاستغناء عن خدماتهم، كما أنَّ استبدالهم بين الحين والآخر أثَّـر في سير العمليَّـة التربويَّـة”.

ورصد التقرير “وجود (٤٨٩) مدرسةً و(٢١٥) روضةً في بغداد لم يتم تجديد إجازاتها منذُ تأسيسها حتَّى الآن أو مُتابعتها من قبل قسم التعليم الأهلي؛ مَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام؛ نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى (الهيئة العامَّة للضرائب، الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى فتح (١٥٠) روضةً دون الحصول على موافقاتٍ رسميَّةٍ”، مُنبّهاً إلى أنَّ “العديد من أبنية المدارس لم تتم مراعاة إجراءات السلامة فيها؛ كونها تحتوي على مادة (سندويج بنل) الذي يشكل خطورةً بالغةً على حياة الطلاب بعدِّه سريع الاشتعال، ومادة (الجينكو) التي تُعَدُّ موصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوفٍ ذات جدرانٍ زجاجيَّةٍ بالكامل”.

وأشار إلى “وجود (٣٨٧) معهد تقوية للدروس الخصوصيَّة تمَّ فتح معظمها دون موافقة وزارة التربية، الأمر الذي أدَّى إلى سعة انتشار ظاهرة التدريس الخصوصيّ، ولم يتم غلقها بالرغم من مفاتحة التربية لوزارة الداخليَّـة والأمن الوطنيّ ومحافظة بغداد بشكلٍ مُتكرّرٍ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”، موضحاً “عدم تجديد إجازات عددٍ كبيرٍ من المعاهد لعدَّة سنواتٍ، وعدم تسديد الرسوم منذ أكثر من (١٠) سنواتٍ، وبلغ عدد المعاهد التي لم تُجدَّدْ إجازاتها في تربية الكرخ/١ و٢ (٥٧) معهداً، ولوحظ قيام عددٍ كبيرٍ من المُدرّسين والمُعلّمين في المدارس الحكوميَّة بالتدريس في تلك المعاهد في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات وزارة التربية، وقيام بعض المُعلّمين والمُدرّسين بمُمارسة الضغط على الطلاب لإجبارهم على الاشتراك في تلك المعاهد”.

وتطرَّق التقرير إلى “وجود عجزٍ في الأبنية المدرسيَّة بلغ (٩٠٣٥) بنايةً، ممَّا يتطلَّب زيادة عدد الأبنية المدرسيَّة؛ للحدِّ من الزخم الشديد لأعداد الطلاب وازدواج الدوام، ووجود (٤٨) مشروعاً مُتلكئاً خاصاً بالأبنية في بغداد والمُحافظات تمَّت إحالتها خلال الأعوام (٢٠٠٤ -٢٠١٠)، حاثاً على الإسراع بهدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، ففي تربية الكرخ/ ٢، على سبيل المثال، تُوْجَدُ (٦٣) بنايةً آيلة للسقوط، فيما شخَّص التقرير وجود أكثر من (٦٠٠) حالة تجاوز على الأراضي والأبنية المدرسيَّة بشكلٍ كليٍّ أو جزئي من قبل القوات الأمنيَّة والمُواطنين”، مُشدّداً على “ضرورة إعادة الأبنية المتجاوز عليها واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين، وإنشاء بناياتٍ خاصَّةٍ لمُديريَّات التربية وأقسامها لإخلاء الأبنية التي تمَّ شغلها كمقرَّاتٍ لها”.

ودعا إلى “إيقاف الاستثناءات الممنوحة من وزير التربية والمديرين العامين؛ لمنع التغييرات بجداول التسوية والالتزام الحقيقيّ بتطبيق نظام ومعايير التسوية في توزيع الملاكات ومُتابعة تنفيذها؛ لإحداث نوعٍ من التوازن بين المُديريَّات من حيث الأعداد والاختصاصات؛ تلافياً للشواغر التي تؤثر سلباً على سير العمليَّة التربويَّة”، مُشدّداً على أنَّ “نسبة تطبيق نظام التسوية خلال العام ٢٠٢٤ لا تتجاوز (٣٠%)، ففي مُديريَّة تربية الرصافة/٢ تمَّ خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ إجراء التسوية لـ (٣٠٠) مُعلّمٍ ومُدرّسٍ لم يُنفَّذْ منها سوى (١) فقط”.

وأوضح أنَّه “بالرغم من تثبيت عقود مُحاضري ٢٠١٩، وإبرام عقودٍ مع محاضري ٢٠٢٠ بعددٍ ناهز (٢٨٩,٠٠٠) ألف تدريسيٍّ؛ إلا أنَّ المدارس ما زالت تعاني من وجود شواغر في العديد من الاختصاصات؛ لعدم إجراء التسوية بصورةٍ صحيحةٍ، وعلى سبيل المثال هناك (٧٩٢) معلماً فائضاً في عددٍ من الاختصاصات في عددٍ من مدارس تربية الكرخ /٢، يقابلها (٥٠٥) شواغر بالاختصاصات ذاتها في المُديريَّة، ووجود (٨٤٦) شاغراً في الملاك الثانويّ في الاختصاصات العلميَّة واللغة الإنكليزيَّـة، أما في تربية الكرخ/٣ فهناك (٣٠١٠) معلم ومدرس شاغر”.

وتناول التقرير قلة أعداد رياض الأطفال الحكوميَّة البالغ مجموعها في عموم العراق (عدا إقليم كردستان) (٨٢٧) روضةً؛ ممَّا يتطلَّب زيادة أعدادها بما يتلاءم مع عدد الأطفال المُؤهلين لدخولها، وأفاد بأنَّ (٥٤) روضةً منها آيلة للسقوط أو عبارة عن كرفانات أو متجاوز عليها أو مستغلة من جهاتٍ أخرى، فيما بلغت أعداد المُعلّمات فيها (٦٤٥٦) مُعلّمةً، وأوصى بمُراقبة إجراءات السلامة والأمان في رياض الأطفال (الحكوميَّة والأهليَّة) كالأرضيات الخاصَّة من التارتان وأجهزة مكافحة الحرائق والألعاب التي يجب أن تكون مصنوعةً من مادة البلاستك، وليس الحديد، كما تمَّت مُلاحظته في أغلب الألعاب.

وبخصوص اختيار الإدارات المدرسيَّة، أكَّد “التقرير أهميَّة تفعيل دور الإشراف التربويّ والاختصاص في اختيار الإدارات وفق معايير موضوعيَّةٍ؛ لضمان اختيار المديرين الذين يتمتَّعون بمعايير الخبرة والكفاءة، وتقييم الإدارات التي مضى على بقائها مُدَّة طويلة؛ لضمان كفاءة الأداء”، مُنبّهاً إلى “ترشيح مديرين خلافاً للضوابط والتعليمات الإداريَّة؛ بالرغم من مُعاقبتهم بعقوباتٍ إداريَّةٍ، وشدَّد على إلزام الإدارات بعدم إجبار الطلبة على تقديم التبرُّعات بصيغة مبالغ نقديَّةٍ أو عينيَّةٍ”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة التربیة تربیة الکرخ لم دیری فی الم التی ت م دیری من الم

إقرأ أيضاً:

أكثر من مليوني طالب يستفيدون من منحة وزارة التربية في العراق

فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية عن وصول عدد المستفيدين من منحة الطلبة إلى أكثر من مليوني طالب وتلميذ في بغداد والمحافظات، في خطوة هامة نحو دعم التعليم وتحقيق أهداف العودة إلى مقاعد الدراسة. وأكدت الوزارة استمرارها في تسجيل المزيد من الطلبة للتأكد من شمول أكبر عدد ممكن بالمنحة التي أصبحت من العوامل الأساسية في دعم التعليم في العراق.

تزايد الأعداد وتحقيق الأهداف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن الوزارة تواصل تسجيل الطلبة والتلاميذ ضمن خطة شمولهم بالمنحة التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر. كما أشار السيد إلى أن الوزارة رفعت بيانات المستفيدين خلال الفصل الدراسي الثاني إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليتجاوز عدد المستفيدين من المنحة مليوني طالب وتلميذ حتى الآن.

ومن جانب آخر، أكد السيد أن المنحة أسهمت بشكل إيجابي في تقليل نسب التسرب من المدارس، كما ساعدت في زيادة نسبة عودة الطلاب الذين تركوا الدراسة إلى مقاعدهم الدراسية. مما يعكس نجاح المشروع في تحقيق أهدافه التربوية والاجتماعية بشكل ملموس.

شروط ومعايير الشمول بالمنحة

أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر ورفعها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان الشمول المستمر للطلبة. كما أوضح أن معايير الشمول بالمنحة تعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي استفادة الأسرة من راتب شبكة الحماية الاجتماعية، والثانية هي استمرار الطالب في الدراسة من دون انقطاع، وهو ما يضمن وصول الدعم إلى الطلبة الأكثر احتياجًا.

عودة 260 ألف متسرب لمقاعد الدراسة

تتواصل جهود وزارة التربية في تعزيز التعليم، حيث أسهمت الحملة الوطنية “العودة إلى التعليم” في عودة 260 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة خلال العام الدراسي 2024-2025. وتعتبر هذه الحملة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى الحد من التسرب المدرسي في العراق، والتي حققت نجاحًا لافتًا في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أبرز السيد أن محافظات نينوى وميسان حققتا أعلى المعدلات في عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة ضمن الحملة مقارنة ببقية المحافظات، مما يعكس نجاح الحملة في استعادة الطلاب الذين كانوا قد تركوا الدراسة في السابق.

المبالغ المخصصة للمنحة

تتراوح المبالغ المخصصة للطلبة في المنحة حسب المرحلة الدراسية، حيث تم تخصيص 30 ألف دينار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية و50 ألف دينار لطلبة المدارس الثانوية. وتعتبر هذه المبالغ جزءًا من الجهود التي تبذلها وزارة التربية لدعم التعليم وتقليل الفجوة بين المناطق المختلفة في العراق.

خاتمة

تواصل وزارة التربية العراقية جهودها الرامية إلى تحسين الوضع التعليمي في البلاد من خلال برامج الدعم المستدامة مثل منحة الطلبة. مع تزايد أعداد المستفيدين والنتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة في تقليل نسب التسرب وزيادة عودة الطلبة إلى الدراسة، يبدو أن الوزارة ماضية نحو تحقيق أهدافها في تعزيز التعليم ورفع مستوى التحصيل العلمي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • مشادة كلامية.. حقيقة وقوع مشاجرة بالأسلحة في مدرسة بالساحل
  • الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة داخل مدرسة بالقاهرة
  • الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدرسة بالقاهرة
  • أكثر من مليوني طالب يستفيدون من منحة وزارة التربية في العراق
  • التربية .. تعديل دوام المدارس في رمضان / تفاصيل
  • لطلاب الثانوية العامة 2025| رابط النماذج الاسترشادية على موقع وزارة التربية والتعليم
  • التربية: أكثر من مليوني مستفيد بمنحة الطلبة
  • طلبة المدارس يستأنفون الدراسة للفصل الثاني .. غدا
  • «أمن القاهرة» يكشف ملابسات فيديو خناقة داخل مدرسة البساتين
  • بسبب مواعيد الانصراف.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع معلمة أمام مدرسة بالبساتين