بعد عيد الفطر... هذا ما يُحضّره العسكريّون المتقاعدون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، "استمرار تحركاته المستقبلية بعد عيد الفطر المبارك، كما أنه يعيد تنظيم صفوفه بشكل يتميز عما كان وحصل مؤخرا".
ودعا "الجميع الى الاعتبار مما حصل معنا من ضرب لحقوقنا، وبخاصة أن انتهاك الحقوق أصاب الخدمة كما التقاعد، وتم إرضاء الإدارات العامة بحجة الإنتاجية، فكان أن استهدفت القوى المسلحة والمتقاعدين في الدولة، من الحكومة ورضي بالأمر السياسيون والنواب".
وأسف لأن "الموظفين الذين يعتقدون أن هذه المساعدة هي فقط حق لهم قبلوا بضرب الرواتب وكأنهم لن يخرجوا من الوظيفة يوما، أو لن يكونوا مرضى يضطرون للغياب"، معتبرا ان "هذا الاجحاف سينعكس سلبا بالتأكيد على اي انتخابات بلدية ونيابية، فعدد المتقاعدين مدنيين وعسكريين وعائلات الخدمة الفعلية من القوى المسلحة يفوق عددهم المليون نسمة، ولن يمنحوا صوتهم لمن جوعهم".
واعتبر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "مسؤول عما سيحصل من انهيار اجتماعي وأخلاقي من جراء تجويع فئة كبيرة، وعن العجز الذي تتعرض له عائلات، إذ أن هناك فواتير لن تسدد وضرائب لن تدفع ليس بسبب أنهم لا يريدون الدفع، إنما لأن راتبهم لا يكفي لفاتورة كهرباء".
ودعا الى "وضع خطة مع المدنيين المتقاعدين وان يكون هناك تواصل مع لجان وروابط الإدارات العامة، للعودة إلى التحركات من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لفئة كبيرة"، مطالبا "بإعطاء المؤهلين حقوقهم من المحروقات وبخاصة بعد رصد المبالغ المطلوبة بهذا الشأن بقانون الموازنة، لأن التسويف لن ينفع وكفى هدرا بالرواتب أو التعويضات".
كما دعا "المتقاعدين العسكريين الى التغاضي عما حصل في آخر تحرك"، مؤكدا "عدم الرضوخ والتفرد باتخاذ أي قرار من أي شخص في الحراك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''
أكد رئيس الحكومة اليمنية، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.
واشار احمد عوض بن مبارك الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من رئيس وأعضاء اللجنة، الى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
والقى رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الى اللجنة العسكرية والأمنية، ورهان القيادة السياسية والحكومة على عملها وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية.
واكد اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.
واكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وقال رئيس الوزراء، ان الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.
ووجه بن مبارك التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..ومؤكداً على اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً الى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.
وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والامن .. مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والاشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.