آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، من “أزمة مديونية” تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.وقال المرسومي في منشور على موقع “فيس بوك”، ان “احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا”.

وأضاف المرسومي، ان “النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022″، لافتا الى ان “نسبة الارتفاع  في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع”.واكد ان “هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي”. وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز موازنة 2024 الى 80 تريليون دينار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: “صنع في مصر” بوابة المنتجات المصرية للأسواق العالمية
  • خبير اقتصادي: المثلث الذهبي في مصر نقطة تحول نحو التنمية المستدامة
  • خبير اقتصادي: مشروعات حياة كريمة جعلت محافظات الصعيد لا ينقصها شيء|فيديو
  • خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
  • خبير اقتصادي: سحب المركزي 1.135 تريليون جنيه يكبح جماح التضخم
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة الأيدي العاملة في مجال الصناعة
  • خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة
  • خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
  • المواصلات: تحصيل نحو 35 مليون دينار من مستحقاتنا المالية المتراكمة لدى المشتركين