معيط: يحق لمصر الآن التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على 1.2 مليار دولار لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر. أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر الإصلاح الاقتصادی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
“ايفاد”: المصارف الإنمائية العامة لديها القوة المالية اللازمة لتحويل النظم الغذائية العالمية
قال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة “ايفاد”، أن المصارف الإنمائية العامة تمثل نحو ثلثي التمويل الرسمي الموجه للقطاع الزراعي ويمكن لاستثماراتها في الزراعة حول العالم أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل النظم الغذائية المعطلة غير المستدامة في الوقت الحالي والتي تترك الملايين جوعى، بينما يستعد للمشاركة في قمة التمويل المشترك التي تُعقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا بين 26 و28 فبراير.
قال لاريو: "تصل القوة المالية للمصارف الإنمائية العامة إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات السنوية، وهي تفوق قطاع التمويل المتناهي الصغر أو إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية. فهي العمود الفقري للهيكل المالي العالمي والجهود الرامية إلى جعل النظم الغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود وإنصافًا".
وتحظى المصارف الإنمائية العامة بقوة مالية كبيرة. فالمصارف الإنمائية العامة البالغ عددها 522 مصرفا في العالم، تمتلك أصولا بقيمة 23.2 تريليون دولار أمريكي وهي مسؤولة عن 10-12 في المائة من التمويل العالمي.
وللنظم الغذائية اليوم بصمة بيئية ثقيلة وهي تعجز عن توفير الحميات الغذائية المغذية للجميع، حيث لم يتمكن أكثر من ثلاثة مليارات شخص من تحمل تكاليف حمية غذائية صحية في عام 2021. وغالبا ما يعيش صغار منتجي الأغذية، الذين يشكلون العمود الفقري لإنتاج الغذاء، في فقر ويواجهون تهديدا وشيكا بالجوع. ويعاني نحو 730 مليون شخص من الجوع حاليا.
يتطلب تحويل النظم الغذائية تمويلًا إضافيًا يتراوح بين 300 و400 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030. ومع ذلك، ظلّت المساعدات الإنمائية الرسمية للزراعة راكدة عند نسبة 4-6 في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية على مدى العقدين الماضيين، وبلغت نحو 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم بعيد عن المستويات المطلوبة. ولا يتلقى صغار المنتجين سوى 0.8 في المائة من التمويل المناخي العالمي، على الرغم من دورهم الحاسم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولا تزال الاستثمارات الزراعية غير ممثلة بالقدر الكافي في حوافظ المصارف الإنمائية العامة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة بالمبلغ الذي لا يزال القطاع الزراعي يسهم به في الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
من أجل تعزيز الاستثمارات في الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والعادلة، قاد الصندوق والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2020 إنشاء تحالف تاريخي للمصارف الإنمائية العامة التي تستثمر في الزراعة. وقد أنشأ أعضاء التحالف منصة المصارف الإنمائية العامة للنظم الغذائية الخضراء والشاملة التي يستضيفها الصندوق حاليا. وقد اكتسبت المنصة التي أنشئت في عام 2021 زخما كبيرا؛ وهي تجمع اليوم نحو 140 مصرفا إنمائيا عاما وطنيا تستثمر في الزراعة، وأربعة مصارف إنمائية عامة إقليمية، وثماني شبكات إقليمية في أكثر من 95 بلدا من بلدان الجنوب.
وتُعد هذه المنصة أداة مهمة لدعم المصارف الإنمائية العامة في سعيها إلى توسيع نطاق استثماراتها ومواءمتها بشكل أفضل مع أهداف التنمية والمناخ العالمية. وتعزز المنصة تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعلم من الأقران والدعم التقني.
توفر المنصة دورات تدريبية في الإيكولوجيا الزراعية وبناء القدرة على الصمود. تزود المنصة المصارف الإنمائية العامة باستراتيجيات لدمج أدوات التقييم البيئي لتقييم مخاطر وآثار استثماراتها الخضراء بشكل أفضل.
وبناء على نجاح المنصة، يعمل الصندوق على تعبئة موارد إضافية بما في ذلك مليون دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية من خلال البرنامج المتكامل للنظم الغذائية الذي تشترك في قيادته منظمة الأغذية والزراعة والصندوق. وقد حظيت المنصة، منذ إنشائها، بدعم والتزام مستمرين من الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2020، وبدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وسيوقع الصندوق خلال القمة مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية للجنوب الأفريقي للاستفادة من الموارد والخبرات الإضافية لمشروعاته، وهو ما من شأنه أن يعزز أثره على التنمية والحد من الفقر والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في جميع أنحاء أفريقيا.
قمة التمويل المشتركستجمع قمة التمويل المشترك لعام 2025، التي ستُعقد في كيب تاون في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، قادة عالميين ومصارف إنمائية عامة وأصحاب مصلحة رئيسيين للبحث في سبل إعادة تشكيل التمويل المستدام. وفي ظل تزايد الجوع والفقر وتسارع وتيرة تغير المناخ، سيجتمع قادة العالم ورؤساء المؤسسات المالية في القمة لتعزيز الدور الحاسم للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وأهداف اتفاق باريس المعني بالمناخ
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان