لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. الدعم يقفز في الموازنة العامة إلى 529 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نفذت وزارة المالية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة بنسبة 48.8% بلغت قيمة 529.7 مليار جنيه، بهدف التخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه جرى زيادة الدعم من 358.
وشرح وزير المالية تفاصيل بنود الدعم أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
دعم الإسكان الاجتماعيكما تضمن الدعم تخصيص نحو 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، ونحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
دعم الأنشطة الصناعية والزراعيةوشمل الدعم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الموازنة الجديدة دعم التموين دعم الصحة دعم التعليم العام المالی الحالی بمعدل نمو سنوی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محمد سيف: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح سيف في بيان صحفي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل تعد خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من الرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أشار إلى أن رفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في المتطلبات المعيشية.
وأكد أن الدعم النقدي الإضافي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، والمخصصات المالية الإضافية للعلاج على نفقة الدولة، يعكسان رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يمثلان استجابة عملية لتخفيف آثار التضخم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تشمل أيضا تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ما يضمن تحقيق استدامة لهذه المبادرات وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
واختتم سيف مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان