وكالة ستاندرد آند بورز تُعدّل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية عند «+BB»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024م، الذي عدّلت فيه النظرة المستقبلية من مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB».
ويعزى ذلك بحسب الوكالة إلى التحسُّن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.
وذكرت الوكالة في تقريرها أنَّ سلطنة عُمان تعاود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وأوضحت الوكالة أنَّه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وحوالي 1.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027م، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنحو 2 بالمائة في عام 2023م، وبمتوسط يصل إلى 1.2 بالمائة خلال الأعوام 2024-2027م.
وقد وضعت الوكالة توقعاتها أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل في عام 2024م و80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م.
كما تتوقع الوكالة انخفاض مُعدّل الدين العام من 36 بالمائة في عام 2023 ليبلغ نحو 31 بالمائة في عام 2027م من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، مشيرة إلى أنَّ القطاع غير النفطي سيشهد نموًّا بنحو 2 بالمائة.
وأوضحت أنَّ مُعدّل التضخم في عام 2023م بلغ حوالي 0.9 بالمائة، وسيظل معتدلًا بمتوسط 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، وذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على التضخم وحماية المجتمع من تأثيراتها.
وقالت الوكالة: إنَّ استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى تحسُّن التصنيف الائتماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة فی عام خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
النظرة الموضوعية لمصاعب وتحديات العمل خلال انتفاضة 1985) (8/15)
الهدف الأساسي لهذه المقالات هو النظر للماضي لتشكيل الحاضر والمستقبل، وليس الإدامة أو الركوع الصامت امامها. دروس الماضي مهمة للتعلم من دروسها، بالتخلص من اخطائها، وتطور ايجابياتها. هذه المقال يفتح ذهننا حول قضية تعقيد، واقعنا السياسي ،والاقتصادي والاجتماعي. وأن تخطي واقع التخلف لا يتم بالأماني الطيبة، أو الخطب العصماء، انما بفهم طبيعة مشاكل الواقع والعمل الجماعي لتخطيها. والآن هذه الحرب الكارثية تفرض علينا العمل الجاد معا لتوحيد جهودنا. وان نحاور بعضنا البعض بنية صادقة، تستهدف الوصول لحل، وليس تسجيل النقاط في مرمى الآخر. وعينا أن نفتح عقولنا وعيوننا لخطورة خطاب الكراهية الذي يشعل الانقسام الاثنى والمناطقي الذي يهدد تحويل بلادنا لدويلات فاشلة متحاربة، وبورة لكل أنواع المخاطر.
أدعو لقراءة هذه الكلمات والنظر من خلالها لواقعنا المأساوي:
جاء في دورة اللجنة المركزية، أبريل 1985، حول تقييم الانتفاضة ما يلي:
" المصاعب والمشاكل التي أحاطت باستكمال وحدة المعارضة قبل الانتفاضة، تواجهنا في اشكال جديدة في قصور فعالية التجمع في التعبير عن تطلعات الجماهير. وهي مصاعب ومشاكل ناتجة عن تعدد وتباين مصالح الأحزاب والطبقات والفئات التي تخدم مصالحها. وبالتالي تباين حماس هذا الحزب أو ذاك لهذه القضية أو تلك من قضايا الساعة. وتباين الأهداف والتصورات للمستقبل، وللديمقراطية، وللتطور الاقتصادي، والاجتماعي. لم نخدع أنفسنا، لا قبل الانتفاضة ولا بعدها، حول حجم تلك المصاعب والمشاكل المحيطة بالعمل في الجبهات الواسعة. ولهذا لم ينقطع نشاطنا لحظة واحدة لتكوينها، ثم الدفاع عن بقائها وتماسكها وفعاليتها بعد ان تكونت. وهذا يمثل أحد الضمانات الفكرية والسياسية التي تحمي كادرنا وأعضاء حزبنا من انحرافات مثقفي البرجوازية الصغيرة، مثل ضيق الصدر والزهج من تعقيدات عمل الجبهات الواسعة واليأس عند اول عقبة وأزمة والهروب من المصاعب بالدعوة للعمل المنفرد أو الحلقي الضيق."
تواصل نفس الطرح الموضوعي في هذا الخطاب:
جاء في خطاب داخلي، من سكرتارية الحزب، بتاريخ 10 يونيو 1986 تحت عنوان: " فلنواصل تنظيم وتعبئة الجماهير لوقف التآمر ضد الديمقراطية والتراجع عن مطالب الانتفاضة واجهاضها":
" المخاطر التي تحيط بالانتفاضة ما زالت قائمة ونتيجة لممارسات المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وسياساتهما المناقضة لطموح جماهير الانتفاضة ومطالبها، وكذلك حلقات التآمر لإجهاض الانتفاضة، بهذا يصبح الخطر مباشرا على مستقبل الديمقراطية. كان هذا التآمر واضحا منذ البداية في تصريحات وبيانات رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفي تكوين اللجنة المنوط بها وضع الدستور. فخلافا للإعلان الذي صدر بتكوين اللجنة من كافة الاتجاهات السياسية، اقتصر التكوين على الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة والحزب الاشتراكي الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية (التي لم توقع على الميثاق الوطني) متجاهلا تمثيل الأحزاب الأخرى ومن ضمنها الحزب الشيوعي. ويمثل هذا خروجا واضحا على الميثاق والاتفاق السياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ولهذا كان طبيعيا ان تأتي مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة تقنينا وتمهيدا لضرب الديمقراطية وليس لها علاقة بفترة الانتقال.
ان ممارسات المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء وتعمد المراوغة والتسويف في اتخاذ القرارات حول القضايا التي أجمعت عليها الجماهير في ثورتها وعلى رأسها تصفية التركة المايوية المعيقة لاي تطور، يفتح الباب واسعا امام التآمر، بل يدعمه ويساعد على جرأة القائمين به. فهجوم المجلسين الواضح والمستتر على قيادة التجمع النقابي والذي يحوز ثقة الجماهير، وقمع اعتصام المحاسبين بالقوة، واعتقال النقابيين وأعضاء التجمع في بعض المدن وغيرها من الممارسات، يمثل مؤشرا واضحا لما يبطنه أعداء الانتفاضة من هجوم شامل على الديمقراطية. أمام هذه المخاطر فان على حزبنا تنظيم قوى الانتفاضة وتجميع صفوفها لتخوض معركة حازمة ضد كافة ممارسات السلطة وتباطؤها وتسويفها في تنفيذ مطالب الجماهير."
صديق الزيلعي
siddigelzailaee@gmail.com
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون