وكالة ستاندرد آند بورز تُعدّل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية عند «+BB»

أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024م، الذي عدّلت فيه النظرة المستقبلية من مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB».

ويعزى ذلك بحسب الوكالة إلى التحسُّن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.

وذكرت الوكالة في تقريرها أنَّ سلطنة عُمان تعاود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وأوضحت الوكالة أنَّه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وحوالي 1.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027م، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنحو 2 بالمائة في عام 2023م، وبمتوسط يصل إلى 1.2 بالمائة خلال الأعوام 2024-2027م.

وقد وضعت الوكالة توقعاتها أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل في عام 2024م و80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م.

كما تتوقع الوكالة انخفاض مُعدّل الدين العام من 36 بالمائة في عام 2023 ليبلغ نحو 31 بالمائة في عام 2027م من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، مشيرة إلى أنَّ القطاع غير النفطي سيشهد نموًّا بنحو 2 بالمائة.

وأوضحت أنَّ مُعدّل التضخم في عام 2023م بلغ حوالي 0.9 بالمائة، وسيظل معتدلًا بمتوسط 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، وذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على التضخم وحماية المجتمع من تأثيراتها.

وقالت الوكالة: إنَّ استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى تحسُّن التصنيف الائتماني.

المصدر: لجريدة عمان