114.2 مليون ريال عُماني واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سجّل إجمالي واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023م ما قيمته 114 مليونًا و228 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا، منخفضًا بنسبة 29.1 بالمائة مقارنة بعام 2022م الذي بلغت فيه القيمة 161 مليونًا و106 آلاف و945 ريالًا عُمانيًّا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مجموع أوزان قطع غيار المركبات التي استوردتها سلطنة عُمان بلغ العام الماضي نحو 27 مليونًا و277 ألفًا و859 كيلوجرامًا مقابل 35 مليونًا و412 ألفًا و989 كيلوجرامًا في عام 2022م.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الموردة لقطع غيار المركبات لسلطنة عُمان في عام 2023م بما قيمته 46 مليونًا و87 ألفًا و362 ريالًا عُمانيًّا، تلتها اليابان بما قيمته 41 مليونًا و59 ألفًا و972 ريالًا عُمانيًّا ثم تايلاند بـ6 ملايين و703 آلاف و240 ريالًا عُمانيًّا والصين بـ4 ملايين و577 ألفًا و181 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023م من الولايات المتحدة 3 ملايين و960 ألفًا و225 ريالًا عُمانيًّا ومن ألمانيا مليونين و881 ألفًا و560 ريالًا عُمانيًّا ومن قطر مليونًا و165 ألفًا و388 ريالًا عُمانيًّا ومن كوريا مليونًا و104 آلاف و296 ريالًا عُمانيًّا فيما بلغت القيمة من إيطاليا 779 ألفًا و721 ريالًا عُمانيًّا ومن تايوان 627 ألفًا و589 ريالًا عُمانيًّا.
من جهة أخرى، بيّنت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات سجّل في عام 2023م نحو 92 مليونًا و102 ألف و47 ريالًا عُمانيًّا بانخفاض نسبته 15.3 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات في عام 2022م التي سجّلت 108 ملايين و745 ألفًا و551 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغ إجمالي أوزان قطع غيار المركبات التي تم تصديرها خلال العام الماضي نحو 40 مليونًا و978 ألفًا و39 كيلوجرامًا مقارنة بـ36 مليونًا و708 آلاف و741 كيلوجرامًا في عام 2022م.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة لقطع غيار المركبات من سلطنة عُمان في العام الماضي بما قيمته 39 مليونًا و124 ألفًا و647 ريالًا عُمانيًّا، تلتها الولايات المتحدة بما قيمته 8 ملايين و226 ألفًا و528 ريالًا عُمانيًّا ثم جمهورية التشيك بـ7 ملايين و67 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا وسنغافورة بـ6 ملايين و414 ألفًا و358 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية العام الماضي إلى أستراليا 4 ملايين و315 ألفًا و490 ريالًا عُمانيًّا وإلى هونج كونج 3 ملايين و972 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًّا وإلى المملكة المتحدة 3 ملايين و916 ألفًا و380 ريالًا عُمانيًّا وإلى الصين 3 ملايين و61 ألفًا و651 ريالًا عُمانيًّا، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى المكسيك مليونين و477 ألفًا و899 ريالًا عُمانيًّا وإلى سلوفينيا مليونين و92 ألفًا و607 ريالات عُمانية.
يذكر أن إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات بسلطنة عُمان في عام 2022م بلغ 3 آلاف و202 مؤسسة توزعت بين 259 مؤسسة في نشاط البيع بالتجزئة لقطع الغيار المستعملة وألفًا و900 في نشاط بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات و841 في بيع قطع الغيار المستعملة للمركبات و202 في بيع قطع غيار ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الماضی ریال ا ع مانی کیلوجرام ا فی عام 2022م بما قیمته بیع قطع ملیون ا عام 2023م ا وإلى
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.