356.9 مليون ريال حجم المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي لدى كريدت عُمان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهد أداء «كريدت عُمان» العام الماضي نموًّا بنسبة قدرها 7 بالمائة في إجمالي حجم المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي ليبلغ 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا مقارنة بـ333 مليونًا و289 ألفًا و781 ريالًا عُمانيًّا في عام 2022م.
وحققت «كريدت عُمان» خلال العام الماضي ربحًا بلغ 719 ألفًا و185 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو قدرها 20 بالمائة مقارنة بعام 2022م الذي سجلت فيه ربحًا بـ597 ألفًا و111 ريالًا عُمانيًّا مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
وقال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ«كريدت عُمان»: إن نسبة المبيعات المؤمنة للصادرات في كريدت عُمان من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 6.62 بالمائة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تكثيف الجهود لخدمة المصنعين والمصدرين ما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في عام 2023م إذ بلغت مليونًا و168 ألفًا و68 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو بلغت 17 بالمائة مقارنة بعام 2022م إذ بلغت 994 ألفًا و969 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار إلى أن كريدت عُمان عملت على تخصيص المزيد من الأموال على أدوات الدين وأسهم الشركات، حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022 البالغة 16.5 مليون ريال عُماني مقابل رأسمالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما تجاوز إجمالي الأصول 19 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن «كريدت عُمان» شهدت في عام 2023م ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات ليبلغ نحو 221 مليونًا و896 ألف ريال عُماني مقارنة بعام 2022م البالغة خلاله 188 مليونًا و826 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين المؤمن ائتمانهم لدى «كريدت عُمان» بنسبة 19 بالمائة ليبلغ عددهم 3407 مشترين مقارنة بـ2855 مشتريًا في عام 2022م.
وبيّن خليل الحارثي أن «كريدت عُمان» توفر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات منها قطاع البتروكماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمنة فيه 45 مليونًا و139 ألفًا و62 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو 90 بالمائة مقارنة بعام 2022م، في حين شهد قطاع التعدين نموًّا بنسبة 110 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمنة فيه 4 ملايين ريال عُماني مقارنة بمليون و905 آلاف و755 ريالًا عُمانيًّا في عام 2022م، وسجّل قطاع مواد البناء والإنشاءات نموًّا بنسبة واحد بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمنة بلغت 126 مليونًا و466 ألفًا و969 ريالًا عُمانيًّا، فيما انخفض قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 5 بالمائة مقارنة بعام 2022م إضافة إلى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 26 بالمائة وقطاع التغليق بنسبة 7 بالمائة.
وأكد أن كريدت عُمان تواصل جهودها لتمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال حزمة من الخدمات التأمينية التي تقدمها والتي تسهم في بيع هذه المنتجات محليًّا وعالميًّا ودخولها أسواقًا واعدة في مختلف دول العالم وتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المبیعات المؤمنة ریال ا ع مانی ریال ع مانی ملیون ریال ملیون ا ا بنسبة عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات