خطوات أمريكا والامارات للاستيلاء على سقطرى
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وجاءت هذه الخطوة بعد بيان ناري أصدره مشايخ ووجهاء سقطرى يوم الأربعاء، نددوا فيه بالوجود العسكري الأمريكي ونصب دفاعات جوية امريكية في الجزيرة مطالبين بخروجه الفوري.
وحسب مصادر محلية مطلعة وصلت سفينة محملة بمساعدات غذائية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى ميناء سقطرى يوم الخميس وتضمنت المساعدات مواد غذائية أساسية مثل الأرز والطحين والزيت.
وقال مسؤول إماراتي يُعرف بأبو مبارك المزروعي لوكالة فرانس برس: إن المساعدات الغذائية تهدف إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان سقطرى ودعم الاستقرار في الجزيرة.
وأضاف المسؤول أن الإمارات تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المحلية في سقطرى لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة المرتزقة التي تعجز عن تلبية ابسط الخدمات للمواطنين في جزيرة سقطرى، بشأن المساعدات الغذائية الأمريكية.
وتشهد جزيرة سقطرى، التي تتمتع بأهمية استراتيجية في المحيط الهندي، توترات متزايدة بين القبائل المحلية والإمارات التي تنشر قوات عسكرية في الجزيرة منذ عام 2018.
ويتهم مشايخ سقطرى الإمارات بالسعي للسيطرة على الجزيرة وتسليم اراضيها ومواردها الطبيعية، لقوات الاحتلال الأمريكي التي قامت مؤخرا بنصب دفاعات جوية على أراضي الأرخبيل وهو ما تحاول أن تنفيه أبوظبي .
ويمكن تلخيص أبرز الخطوات والمحطات والوسائل والأدوات التي اتبعتها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق نفوذها في جزيرة سقطرى، فيما يلي:
- استغلال المساعدات الإنسانية، ودعم مجالات التنمية المختلفة، لخلق قناعة شعبية لدى سكان الجزيرة بأن لا أطماع للإمارات في جزيرتهم، وفي الوقت نفسه إثارة سخطهم تجاه الحكومة، التي تعجز عن تلبية الخدمات؛ نتيجة لسياسة التحالف العربي تجاه هذه الحكومة والسلطة في عدن عمومًا.
- فرض وجودها العسكري كأمر واقع، منذ مايو/أيار 2018.
- تدريب المئات من الشباب السقطري في مراكز تدريب بالإمارات، وتشكيلهم ضمن وحدة مستقلة يُطلَق عليها "الحزم الأمني السقطري".
- منح السقطريين الأصليين امتيازات مغرية في الحصول على الجنسية الإماراتية، والسفر، والإقامة، والدراسة، والرعاية الصحية، في دولة الإمارات.
- تقوية نفوذ ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعم ميليشياته منذ عام 2018.
- شراء الأراضي المهمة في الجزيرة بذريعة إقامة استثمارات اقتصادية جاذبة للعمالة المحلية.
- تجنيد الكثير من الإعلاميين للدفاع عن الدور الإماراتي المشبوه في الجزيرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدةً أن الأطراف المتحاربة هي من يقع على عاتقها وضع حد للعنف والمعاناة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعيةً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.
وقالت: «يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك التزاماتهم بموجب إعلان جدة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».
وأكدت الإمارات، ضرورة أن يكون وصول المساعدات الإنسانية منهجياً وليس مجزأً، مرحبةً بتمديد تصريح معبر «أدري» الحدودي، بالإضافة إلى الترحيب بدخول المساعدات إلى مخيم زمزم.
وقالت: «ينبغي أن تكون الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتحاربة واضحة: ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وحماية العاملين في المجال الإنساني، ولابد وأن تتوقف عمليات حجب المساعدات والهجمات على أولئك الذين يقدمونها».
وأشار البيان إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن كل أدواته للضغط على الأطراف المتحاربة لمعالجة الوضع الإنساني المزري على الأرض وإجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات، مشددةً على أهمية إيلاء الاهتمام الجدي بتمكين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه لاينبغي غض الطرف عن التأثير الجنساني لهذه الحرب، حيث تمثل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين والمعرضين للعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت: «من الأهمية بمكان أن ندمج ونعزز وجهات نظر النساء والفتيات في استجابتنا، ولهذا السبب تقود الإمارات مبادرة لتوسيع آفاق المرأة السودانية داخل مجموعة ALPS».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات تاريخية بالشعب السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، إن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.
إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، والمدنيون السودانيون هم الذين يدفعون الثمن».