أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السابق والسفير السعودي السابق لدى واشنطن ولندن، موقف المملكة من حركة «حماس»، وعلاقة السعودية بالفلسطينيين، وأسباب تأجيل «التطبيع» مع إسرائيل، في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، تحدث فيها أيضاً حول السياسة السعودية تجاه أزمة غزة الحالية وتداعياتها.
وأوضح في المقابلة التي أجرتها معه مجلة «نيوستايتسمان» البريطانية، ونشرتها الاثنين الماضي، أن أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون نتيجةً لقرار من الأمم المتحدة واقتراح من الدول العربية، على أن يبلغ بنود تطبيقه بهدنة طويلة تستمر مدة لا تقل عن خمس سنوات، في نهايتها يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يعترف بها المجتمع الدولي، وضِمنه إسرائيل، وعند تلك المرحلة تبدأ مفاوضات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية باعتبارهما دولتين تتمتعان بالسيادة على الأرض.
ورأى الأمير تركي الفيصل أن تتضمن صفقة السلام التزاماً من إسرائيل بدفع تعويضات عن التدمير الهائل الذي أحدثته في قطاع غزة، قائلاً إن التعويضات المدفوعة يمكن تقسيمها بالتساوي على ثلاثة أطراف: إسرائيل، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبقية دول العالم. كما أوضح أنه مطلوب من حركة «حماس» الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان قبولها الوضعَ القيادي للمنظمة، والاعتراف بميثاقها، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل كجزء من الإطار العملي لـ«حل الدولتين». وفيما يتعلق بهذه الجزئية، أي انضمام حركة «حماس» للمنظمة، قال الأمير إن الأمر متروك للحركة، لكن من الأجدى والأفضل لها تغيير قادتها الحاليين، مؤكداً أن ذلك ينبغي أن يشمل أيضاً السلطةَ الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.
كما أوضح أنه على هذه الأخيرة أن تنسحب من قطاع غزة بالكامل، مؤكداً صعوبةَ تخطي القضية الفلسطينية وزوالها بالسهولة التي يتخيلها بعضهم، وذلك لتمسك أهلها بحقوقهم الوطنية والشرعية على أرضهم. وحول موقف بلاده من إحلال السلام، أجاب الفيصل بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عندما سُئِلَ عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، قال بشكل قاطع إنه لا بد من قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين، وتبني الأطراف الأخرى مبادرة السلام العربية التي أُطلقت سابقاً.
وكل ذلك يتسق وينسجم مع بيانات وتصريحات الحكومة السعودية. وبيّن الأمير تركي الفيصل أن هجوم 7 أكتوبر كان له تأثير على محادثات «التطبيع»، مشيراً إلى إن السعودية واصلت هذه المحادثات، مع تشديدها على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحاجة إلى خريطة طريق واضحة تقود لقيام دولة فلسطينية.
وبيّن الأمير أنه من أجل ذلك الغرض دعت المملكة وفداً فلسطينياً للحضور والتشاور، ولقاء الأميركيين بشكل مباشر. وقال: نحن لا نتحدث باسم الفلسطينيين، لكن هذا موقفنا الرسمي المعلن والثابت.وحول فتور علاقة السعودية مع حركة «حماس» قال: علاقاتنا مع «حماس» لم تكن على ما يرام ولم تكن جيدة، خصوصاً بعدما اتخذت الحركة مواقف مختلفة عقب محاولتنا التوسطَ بينها وبين السلطة الفلسطينية في عام 2006.. فقد أخلت بالاتفاق وانتهكته ولم تلتزم به، ومنذ ذلك التاريخ ساءت علاقاتنا معها.
وقال إن ذلك لا يعني أننا نريد أن نرى تدمير الفلسطينيين في غزة لأننا نختلف مع «حماس»، كما يزعم بعضهم، بل إن جميع بيانات السعودية واضحة في تشديدها على ضرورة إنهاء الحرب، وإنشاء ممر آمن وسريع لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء غزة. وبهذا التصريح، أوضح الأمير تركي الفيصل، السياسي والدبلوماسي المخضرم والمعروف بجرأة آرائه ووضوحها، موقف بلاده مما يجري ويحدث.
د. علي القحيص – كاتب سعودي
صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمیر ترکی الفیصل
إقرأ أيضاً:
عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: “ أسمع في مصر اليوم من يقول: إننا لسنا مطالبين بدفع ثمن أخطاء حماس، فلتتحمل وحدها نتائج تصرفاتها، ولسنا معنيين بالمقاومة، وكأن هذا يعني أن المقاومة أصبحت عملًا شيطانيًا أو أمرًا مرفوضًا، وهذا طرح غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف: "في المقابل، هناك من يقول: بل على العكس، حماس أحيت القضية الفلسطينية بعد أن كادت تموت، والمفارقة أن كلا الرأيين، المتناقضين، يصدران عن أشخاص محسوبين على الدولة المصرية!".
وتابع:"أود أن أؤكد هنا أن السؤال ليس عن مشروعية المقاومة، فهي حق، بل واجب على كل من يتعرض للاحتلال، لكن النقاش الحقيقي ينبغي أن يدور حول طبيعة المقاومة وماهيتها، لا عن مشروعيتها".
وأردف: “هل المقاومة تعني فقط العمل المسلح؟ بالتأكيد لا، المقاومة الحقيقية تشمل السلاح، وتشمل السياسة، والدبلوماسية، وبناء العلاقات الدولية، وحشد الدعم الخارجي.”، مضيفا هنا أطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن لفصيل واحد أن يحتكر المقاومة؟ أقولها بوضوح: إذا حدث ذلك، فإن القضية تضيع بلا شك".
وأشار إلى أن تجارب الشعوب الأخرى واضحة، لم تكن هناك مقاومة ناجحة إلا من خلال جبهة وطنية موحَّدة، في فيتنام كانت هناك جبهة مقاومة؛ في الجزائر، كذلك؛ وفي جنوب إفريقيا، تكرّر النموذج نفسه".
ولفت إلى أن مصر على سبيل المثال دعمت الجزائر في كفاحها ضد الاستعمار، كما دعمت الصينُ فيتنام، لكن أيًا من هذه الدول لم تتدخل عسكريًا، ولم ترسل جيوشها إلى أرض المعركة، بل قدمت الدعم اللوجستي والسياسي والمعنوي الكامل، وهو تمامًا ما تفعله مصر اليوم تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر، لا يمكن اعتباره عملًا بطوليًا يُحسب لها بالكامل لماذا؟ لأنه كان قرارًا منفردًا، لم يُتخذ بالتشاور مع باقي مكونات الشعب الفلسطيني، ولم ينبع من إجماع وطني، معقبا: "هذا القرار الأُحادي ستدفع ثمنه كل الفئات الفلسطينية، وليس حماس وحدها".
واستطرد: "كان من المفترض أن يصدر قرار بهذا الحجم والخطورة من خلال الإطار التمثيلي الشرعي، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الأقل من خلال تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم حماس وفتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وسائر الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الأرض".
وأكد أن هذا ما سعت مصر إلى تحقيقه منذ عام 1948، واستمرت في محاولاتها، منذ عام ١٩٩٨ إبان رئاسة اللواء عمر سليمان لجهاز المخابرات وحتى اليوم، وبخاصة مجهودات مصر منذ عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بدأت فعليًا عام 2006، حين نشب خلاف جوهري بين مصر وحركة حماس، وبلغ ذروته في عام 2009، مشيرا إلى أن جوهر الخلاف آنذاك كان رفض حماس التوقيع على بيان المصالحة، ورفضها مد يدها إلى الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.
وتابع: "خلال الجلسات المتعددة التي قادتها مصر، اقترحنا حلًا وسطًا يقضي بأن يوقّع محمود عباس على الاتفاق بشكل مستقل، وأن توقّع حماس أيضًا بشكل مستقل، لكن حماس رفضت هذا الطرح".
وأضاف: “بدلًا من التوقيع، توجهت حماس إلى سوريا، ثم إلى إيران، وأصدرت بيانًا من دمشق أعلنت فيه رسميًا رفضها التوقيع على الاتفاق، رغم أن الحوار حوله استمر لأكثر من عشر سنوات، من بينها نحو عامين مكثفين بين 2007 و2009”.
ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت ما عُرف بـ'الانقلاب' الذي نفذته حماس في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المحاولات المصرية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مؤكدًا أنه يمكننا أن نرصد كل الجهود المصرية، سواء تلك التي بدأت منذ عام 1948، أو تلك التي تجددت بين عامي 2006 و2007، كلها كانت تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
ونوه بأن رغم كل ما جرى بعد ذلك من اقتحام السجون، وإطلاق سراح بعض العناصر، وتجاوزات أخرى فإن مصر تجاوزت كل الجراح، وابتلعت الغُصَص، لأن القضية الفلسطينية ليست مجرد موقف سياسي بالنسبة لنا، بل هي في صميم النضال المصري، في قلب عقيدتنا الوطنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” أن مصر التي قدّمت شهداء في حروب 1948 و1967 و1973، والتي وقفت دائمًا في صف القضية الفلسطينية، لا يمكن لها أبدًا أن تتخلى عنها، موضحا أن موقف مصر ثابت وراسخ بقوله: “نحن نؤمن بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ونطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الخامس من يونيو عام 1967، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 242”.
وأضاف: “لكن وكما أكدت سابقًا، الخلاف الحقيقي ليس حول مبدأ المقاومة ذاته، بل حول من يقود هذه المقاومة، وكيف تُدار، مؤكدا أن المقاومة، أو الكفاح المسلح، إذا فُقد فيها العقل السياسي، وغابت عنها القيادة الموحدة، وتغيب البرنامج النضالي والاستراتيجي المتكامل، فإنها تتحول إلى سلاح أعمى، وسلاح بلا عقل سياسي لا يصيب قلب العدو، بل يصيب قلب صاحبه، ويؤلمنا نحن في عمق وجداننا".
وتابع: " أنا لا أرغب في إعادة ما ذكرته تفصيلًا، لكن لا بد من الإشارة إلى المؤشرات الكثيرة التي تؤكد أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان بتخطيط مسبق من الجانب الإيراني، هذا التحرك جاء دعمًا لأجندة إيران النووية، ولتوفير نوع من الإشغال المؤقت لإسرائيل، وقد تم -على الأرجح- بتمرير أو قبول ضمني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو."
وأردف: "جميع الأدلة المتوفرة اليوم، والتي أشرنا إليها منذ عام 2023، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم مسبق بما سيحدث في السابع من أكتوبر، بل لقد وُجّه إليه سؤال صريح داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي: لماذا تتعامل بحالة من اللين مع حركة حماس؟ ولماذا تسمح بتمرير أموال قطرية إلى القطاع وتزيد من أعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل؟ وكان رده نصًا: أتمنى أن يقعوا في خطأ كبير... وسوف يقعون!".
“ما يُقال اليوم عن أن مصر تحارب أو تتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية هو قول لا أساس له من التاريخ ولا من المنطق”.
وأشار إلى أنه لم تُطلب مثل هذه المشاركة المباشرة من أي دولة في تجارب المقاومة عبر العالم؛ لم تُطلب من الصين -رغم أنها دولة شيوعية- أن ترسل جيشها لتقاتل إلى جانب فيتنام ضد فرنسا أو أمريكا، رغم أن جبهة فيتنام كانت شيوعية أيضًا، ولا طُلب من الاتحاد السوفيتي أن يرسل جنوده لنصرة فيتنام، ولا من الدول العربية أن ترسل جيوشها لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولا من دول أفريقيا أن تحارب النظام العنصري في جنوب أفريقيا".
وأردف أنه ومع ذلك، انتصرت هذه الحركات التحررية، لأنها كانت تتحرك ضمن جبهة وطنية موحدة تضم جميع القوى السياسية الفاعلة، وتنطلق من برنامج نضالي وسياسي موحّد، وتملك قيادة واحدة معترف بها دوليًا.
ونوه بأن هذه القيادة كانت تدير العمل العسكري على الأرض، وتخوض في الوقت نفسه المسار التفاوضي داخليًا وخارجيًا، حتى تحقق النصر، مضيفًا: "هذا هو النموذج الذي رأيناه ينجح في الجزائر، وينجح في جنوب أفريقيا، وينجح في فيتنام. إنه النموذج الذي يجمع بين السلاح والعقل، بين الكفاح والتنظيم، بين النضال والشرعية الدولية".
واختتم: "يتلخص الطريق إلى حل القضية الفلسطينية في ايجاد قيادة سياسية موحدة وعنوان واضح للفلسطينيين ووحدة وطنية وبرنامج سياسي موحد وبرنامج نصالي موخد بدون ذلك سنطل ندور في الفراغ وندفع أثمانا باهظة لاختطاف القرار الفلسطيني وارتهانه لفصيل واحد دون بقية الفصائل وهو ما تريده إسرائيل".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة