النحيب: سنلغي قرار الضريبة على سعر الدولار في حال ثبت أنه يضر بمصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدر نحيب،بأنهم شكلوا لجنة برئاسة النائب الثاني مصباح دومة واللجنة المالية والاقتصادية برئاسته ورئيس لجنة الرقابة؛لدراسة قرار فرض رسم على سعر الصرف مع الخبراء والفنيين والمختصين لمعرفة جدوى الرسم الذي فُرض.
نحيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” قال :”سنستدعي المحافظ ونائبه والمسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدراء المصارف السابقين لمعرفة آرائهم بخصوص القرار، وقد حدد أسبوع فقط من أجل تحديد القرار النهائي”.
ورجح إمكانية إلغاء القرار في حال كان ضد مصلحة المواطن والدولة،على الرغم من تعميم محافظ مصرف ليبيا المركزي القرار بتعامل المصارف معه.
نحيب أكد أنهم سيقومون بإلغاء القرار في حال ثبُت لهم أنه غير صحيح ويضر بمصلحة الدولة والمواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب