بلغاريا ورومانيا تنضمان رسميا إلى منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا ورومانيا ستنضمان رسميًا بداية من غد الأحد إلى منطقة شنجن؛ حيث سيتم تطبيق قواعد شنجن في كلا الدولتين العضوين بما في ذلك إصدار تأشيرات شنجن ورفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية الداخلية.
ورحبت المفوضية الأوروبية، بشدة بهذا القرار، الذي يأتي في أعقاب موافقة المجلس الأوروبي في ديسمبر 2023 على الانضمام، ووصفته بالإنجاز.
وقالت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /السبت/- "إن انضمام هاتين الدولتين العضوين إلى منطقة شنجن سيجعل المنطقة المشتركة أكثر جاذبية من خلال توسيع أكبر منطقة مشتركة في العالم بشكل كبير دون ضوابط حدودية داخلية.
وأضاف البيان، أن بلغاريا ورومانيا اتخذتا، منذ ديسمبر الماضي، جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنجن اعتبارًا من 31 مارس 2024.
وتعتمد أطر التعاون التي أطلقتها المفوضية مع بلغاريا ورومانيا في وقت سابق من شهر مارس على التنفيذ الناجح للبرنامج التجريبي وتنفيذ مشاريع إجراءات اللجوء والعودة السريعة، ومن خلال أطر التعاون الجارية، ستساهم رومانيا وبلغاريا بشكل أكبر في تعزيز التعاون في مجال الحدود والهجرة، وكذلك في الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة أمن الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية وتحديات الهجرة.
علاوة على ذلك، تم إنشاء مبادرة إقليمية بشأن التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء على طول طرق غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط،بما في ذلك بلغاريا ورومانيا والنمسا واليونان والمجر وسلوفاكيا، بما يسمح بمعالجة التحديات ذات الصلة بشكل مشترك وبطريقة مستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالجريمة عبر الحدود.. بحسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلغاريا رومانيا المفوضية الأوروبية شنجن بلغاریا ورومانیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.