مدبولي: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهلها بزيارة مُجمع "هاير" الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته للتعرف على مكونات مجمع "هاير" الصناعي المتكامل، مستمعًا خلال ذلك لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن شركة هاير العالمية هي شركة صينية تأسست في عام 1984، وهي العلامة التجارية الأولي عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة 15 عاما على التوالي من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية طبقًا لمؤسسة "يورومونيتور" العالمية، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أنها تتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، ولذا خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة في مختلف قارات العالم.
وتحدث مدير الشركة عن "هاير مصر" التي أنشئت في عام 2019، كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وقال: "في بداية عام 2022، وبالتنسيق مع الشركة الأم في الصين، وضعت "هاير" خطة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر، اعتمادًا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما وبجميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وكذا اعتمادا على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".
وخلال تجوله بالمجمع الصناعيّ، تعرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على خطة الشركة الاستثمارية ومراحل تنفيذ المشروع من المهندس أحمد الجندي، الذي أوضح أن إجمالي استثمارات مجمع هاير تبلغ قيمتها 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، ويتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف م2، وسيضم المٌجمع 6 مصانع (على مرحلتين)، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين.
لافتا إلى أنه تم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للتليفزيون وأجهزة التكييف للمشروع اعتبارا من أول مارس الحالي.
كما أوضح أن المرحلة الثانية تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا.
منوها إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
وذكر مدير الشركة، أنه منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء للمُجمع في نوفمبر الماضي، وانطلاقًا من دعم الحكومة المستمر، وحصول الشركة على الرخصة الذهبية ضمن أولى الشركات الحاصلة عليها، واستمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها الشركة، نجحت "هاير" في إضافة خط إنتاج جديد لأجهزة التكييف المركزي، كما تدرس الشركة حاليًا إمكانية استثمار مجمع لإنتاج أجهزة تكييف مركزي ذات قدرات عالية باستثمارات إضافية منفصلة.
وعرض "الجندي" خلال التفقد، احتياج الشركة لتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا، كما وجه الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس أحمد الجندي الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية، لما قدموه من أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على التوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات أمام تشغيل المشروع، وهو ما تم بالفعل بسرعة ملموسة، الأمر الذي أسهم في انطلاق المشروع وفق المخطط الزمني للتشغيل.
كما أشار إلى أن المُجمع الصناعيّ سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة في توفير التدريب المطلوب للعمالة لكي تصبح مدربة على أعلى مستوى من المهارة لسوق العمل.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمجمع الصناعيّ بالتعرف على خطوط إنتاج التكييف المركزيّ المقرر تشغيله خلال شهر أبريل المٌقبل، وكذا الصناعات المعدنية، بالإضافة إلى خط إنتاج التكييف المنزلي، وخط إنتاج التليفزيونات، وإنتاج البلاستيك.
وفي أثناء الجولة، رحب العاملون برئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من العاملين بالمصنع، وتعرف منهم على ظروف العمل والإقامة والرواتب، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.
وتحدث أحد العاملين بالمصنع من مدينة المنصورة، عن الخبرات التي اكتسبها في العمل باحدى الشركات الاخرى وهو ما أهله للعمل فى هذه الشركة العالمية، كما عبر عن سعادته بالعمل في المشروع.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالخطط الطموحة التي تتبناها الشركة؛ من أجل التوسع في استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء المهندس أحمد أکثر من إلى أن مجمع ا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.