احصائيات جديدة عن صادرات إيران إلى العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشير الإحصاءات التجارية إلى تصدير إيران ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9% في الوزن وانخفاضا بنسبة 11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليار دولار، والإمارات بـ 5.2 مليار دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران، بحسب وسائل اعلام إيرانية. ولطالما كانت صادرات إيران إلى العراق خلال الأعوام 2013 إلى 2023 مصحوبة بصعود وهبوط، لكنها نمت بمعدل 5.5% خلال الفترة المذكورة بالأعلى. وأدى تصدير 63.1% من الغاز الطبيعي و10.9% من الحديد أو قضبان الصلب إلى ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنحو 71% في عام 2022 مقارنة بعام 2013. وفي عام 2022، على الرغم من استمرار الصادرات إلى هذا البلد في الارتفاع للعام الثاني على التوالي، إلا أن معدل نموها شهد تباطأ واضحا. وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق عام 2022 نحو 10.3 مليار دولار، وهي أعلى كمية صادرات إلى هذا البلد خلال العقد قيد الاستعراض، حيث شهدت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2021. لكن خلافا للاتجاه التصاعدي الذي تشهده الصادرات إلى العراق حتى نهاية عام 2022، يبدو أن هذا الاتجاه لم يستمر في عام 2023. لأن الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022. ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي ستصدرها إيران إلى هذا البلد في عام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها. وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2021 ووصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 56%. كما تظهر مقارنة صادرات الغاز الطبيعي المسال عام 2021 بعام 2018 أن صادرات هذا المنتج زادت بنحو الضعف. وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي. ويظهر اتجاه تصدير قضبان الحديد على مدى 10 سنوات أنه على الرغم من أن تصدير هذا المنتج إلى العراق كان يتزايد بسرعة منذ عام 2016، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%. كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام 2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات إیران إلى العراق من إجمالی قیمة الغاز الطبیعی الصادرات إلى مقارنة بعام ملیار دولار صادرات إلى فی عام 2022 عام 2021
إقرأ أيضاً:
1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
كشفت شركة "غذاء القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 4.97 مليار درهم (حوالي 1.35 مليار دولار)، في عام 2024، بزيادة بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة بعام 2023،وذلك من خلال توسّع أعمالها من جهة، وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية من جهة أخرى.
وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي أرباح المجموعة قد ارتفع بنسبة 25.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 977.7 مليون درهم، فيما ارتفع هامش تلك الأرباح بواقع 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 19.7 بالمئة خلال السنة المالية 2024.
وعزت "غذاء القابضة" نمو الأرباح الإجمالية إلى تحسن الكفاءة في ضبط التكاليف وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمكاسب الناجمة عن دمج وتكامل الأعمال، ما أسهم في تعزيز هيكلية التكلفة خلال السنة المالية 2024.
وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة "غذاء القابضة"، على قوتها واستقرارها مسجلةً زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 32.0 بالمئة ليصل إلى 9.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.
من جانبه، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة ستواصل التركيز على الاستفادة من قوة وإمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة لتبسيط عملياتها وتحسين عملية صنع القرارات، وإيجاد واغتنام فرص جديدة وواعدة لتحقيق المزيد من القيمة، كما ستوحد جهودها لرفع مستوى الكفاءة عبر شركاتها التابعة، بما يضمن المزيد من القوة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق.