احصائيات جديدة عن صادرات إيران إلى العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشير الإحصاءات التجارية إلى تصدير إيران ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9% في الوزن وانخفاضا بنسبة 11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليار دولار، والإمارات بـ 5.2 مليار دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران، بحسب وسائل اعلام إيرانية. ولطالما كانت صادرات إيران إلى العراق خلال الأعوام 2013 إلى 2023 مصحوبة بصعود وهبوط، لكنها نمت بمعدل 5.5% خلال الفترة المذكورة بالأعلى. وأدى تصدير 63.1% من الغاز الطبيعي و10.9% من الحديد أو قضبان الصلب إلى ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنحو 71% في عام 2022 مقارنة بعام 2013. وفي عام 2022، على الرغم من استمرار الصادرات إلى هذا البلد في الارتفاع للعام الثاني على التوالي، إلا أن معدل نموها شهد تباطأ واضحا. وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق عام 2022 نحو 10.3 مليار دولار، وهي أعلى كمية صادرات إلى هذا البلد خلال العقد قيد الاستعراض، حيث شهدت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2021. لكن خلافا للاتجاه التصاعدي الذي تشهده الصادرات إلى العراق حتى نهاية عام 2022، يبدو أن هذا الاتجاه لم يستمر في عام 2023. لأن الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022. ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي ستصدرها إيران إلى هذا البلد في عام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها. وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2021 ووصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 56%. كما تظهر مقارنة صادرات الغاز الطبيعي المسال عام 2021 بعام 2018 أن صادرات هذا المنتج زادت بنحو الضعف. وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي. ويظهر اتجاه تصدير قضبان الحديد على مدى 10 سنوات أنه على الرغم من أن تصدير هذا المنتج إلى العراق كان يتزايد بسرعة منذ عام 2016، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%. كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام 2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات إیران إلى العراق من إجمالی قیمة الغاز الطبیعی الصادرات إلى مقارنة بعام ملیار دولار صادرات إلى فی عام 2022 عام 2021
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.