العراق يُسجل أكثر من 36 مليون مواطن بالبطاقة الوطنية واعتمادها بالانتخابات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، تسجيل أكثر من 36 مواطن عراقي على منظومة البطاقة الوطنية في جميع أنحاء العراق، والغاء المستمسكات الورقية القديمة اعتبارا من مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، مشيرا الى ان البطاقة سيتم اعتمادها مستقبلا بدلا من بطاقة الناخب.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مؤتمر الداخلية لبيان آليات تنفيذ مضامين المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وقال الشمري في كلمته ان مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 وعبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولا الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013.
وأضاف أنه خلال الفترة من 15 - 7 - 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة اهمها اعادة ابٌنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي أثرت بشكل مباشر على تأخير الافتتاح، مشيرا الى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 الفاً، و412 سجل احوال مدنية.
كما نوه الوزير إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية، مؤكدا أن هذه البيانات تقسم حسب الجنس، والديانة، والتولد، والحالة الاجتماعية، والرعوية، والسكن، والمتغيرات الحياتية، وجميع هذه الصفات الطبيعية، والشخصية ونسب التسجيل في جميع المحافظات.
وأكد اصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بـ"هوية الأحوال المدنية، والشهادة الجنسية العراقية" كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من اليوم الأول من شهر نيسان/أبريل 2024.
وأعلن الشمري البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية والمتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية والتي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيسي للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة.
وتابع وزير الداخلية بالقول إن عملية إنتاج البطاقة الوطنية ستكون في بغداد بتقنية وجودة عالية فضلا عن وضع الخطوات الاساسية في إنتاج جوازات السفر الالكترونية بفئاتها كافة في مصنع البطاقات والجواز الالكتروني، لافتا إلى أتمتة معلومات السكن عبر البطاقة الوطنية.
واختتم الشمري كلمته قائلا: شرعنا أيضا بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد البطاقة الوطنية بديلا عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وكالات دولية: أكثر من مليون إنسان معظمهم نساء وأطفال يعاقبون جماعيا في غزة
الاسرة/خاص
مئات الآلاف من نساء وأطفال قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية من قبل آلة القتل الصهيونية أمام أعين وأسماع العالم بينما يتبنى النظام الأمريكي الجريمة ويتباهى بذلك،
والتحذيرات التي تطلقها الوكالات والمنظمات الدولية عن الأوضاع الماساوية والكارثية التي يعيشها سكان غزة وخصوصا الأطفال والنساء لا تلقى آذانا صاغية وتقابل بالصمت المريب ما يشجع الجيش الصهيوني على مواصلة جرائمه والتمادي فيها دون خوف من عقاب أو مساءلة.
وتؤكد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الانروا” التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من مليون شخص معظمهم نساء وأطفال يعاقبون جماعيا في غزة.. ومن لم ينجو من صواريخ وقنابل نتنياهو وترامب يقضي جوعا أو بالأمراض المستشرية في القطاع المدمر.
ويقدر عدد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة في غزة بأكثر من 206 ألف طفل، في ظل استمرار غياب التطعيمات الأساسية وفق مؤسسات حقوقية دولية.
وتوضح مصادر طبية في قطاع غزة، إن 206 ألف طفل فلسطيني باتوا أمام خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة، بسبب منع الاحتلال تطعيمات شلل الأطفال المتوقفة منذ أسابيع.
وتضيف المصادر ، أن منع إدخال التطعيمات يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال.
ونوهت بأن أطفال غزة تتهددهم مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.
وتعد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال جزءا أساسيا من برامج الصحة العامة التي تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، مثل “اليونيسف” ومنظمة الصحة العالمية. وفي ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل، يتم تنفيذ حملات التطعيم على مراحل لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.
ومنذ عام 2202م، تم إطلاق ثلاث مراحل من حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في غزة، استهدفت الأطفال من عمر شهر حتى 5 سنوات، وحققت تغطية واسعة نسبيا رغم التحديات اللوجستية.
وكانت المرحلة الرابعة مقررة لتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من تفشي الفيروس، غير أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال اللقاحات منذ أكثر من 04 يوما، أعاق انطلاق هذه المرحلة، ما يهدد حياة أكثر من 006 ألف طفل بخطر الإصابة بالشلل الدائم.
تحذيرات مستمرة وجرائم متواصلة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، ما فتئت تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، مؤكدة أن أكثر من 09% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية بسبب الانهيار الحاد في الأوضاع الصحية والاقتصادية.
ويوضح مسئولو الوكالة الدولية أن هذا الوضع أدى إلى انعدام المناعة الفردية لدى السكان، مما ساهم في انتشار أمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي، والتهاب السحايا، والالتهابات الصدرية والمعوية، التي أصابت مئات الآلاف من سكان غزة. حيث أن المواطنين فقدوا القدرة على مقاومة أي من الأمراض.
وتؤكد “الانروا” أن القطاع يشهد “مجاعة حقيقية” تضرب شماله وجنوبه، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية، محذرة من خطورة الأوضاع الحالية، في القطاع الذي لم يشهد مثل هذا التدهور من قبل، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.
في سياق متصل، تؤكد الأمم المتحدة من أن الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة قد لا يتمكنون من البقاء على قيد الحياة بسبب انعدام الماء والغذاء والخدمات الصحية.
تدمير مقدرات العمل الإنساني
لم تتوقف جرائم الاحتلال عند تصفية المسعفين واستهداف المستشفيات بل يعمل بشكل ممنهج على تدمير وسائل ومقدرات العمل الإنساني في القطاع وكذلك قصف آليات ومعدات الدفاع المدني الخاصة برفع ما أمكن من الانقاض واخراج جثامين الضحايا من تحتها. ويحذّر المكتب الحكومي في غزة من انهيار إنساني كامل بالقطاع، بسبب الحصار “الإسرائيلي” ومنع دخول المساعدات. من جهته أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن مليونا شخص معظمهم نساء وأطفال يعاقبون جماعيا في غزة، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية تستخدم أداةً للمساومة وسلاح حرب في غزة وهي جريمة حرب بحد ذاته.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة