هيئة فيدرالية روسية تحذر من انتشار وباء الكوليرا حول العالم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
حذّرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك" Rospotrebnadzor" من انتشار محتمل لوباء الكوليرا في العالم.
وحول الموضوع قالت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا:"لا تزال المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي إيبولا، وماربورغ، ولاسا، وحمى الضنك، ومشاكل الطاعون هي المخاطر الأكثر إلحاحا التي يجب التعامل معها في العديد من بلدان العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار الكوليرا على نطاق واسع، العلماء اليوم يتحدثون عن انتشار وبائي محتمل للكوليرا".
وأشارت بوبوفا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تنسق أعمالها الوقائية ضد الأمراض المعدية آخذة بعين الاعتبار المخاطر الوبائية المتزايدة في العالم، وقالت:"الوضع الوبائي الصعب في العالم ما يزال موجودا مع الأسف، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض التي يمكن أن تسبب حالة طوارئ صحية".
وحذّرت أيضا من مخاطر انتشار مرض شلل الأطفال، واحتمال ظهور فيروس إنفلونزا جديد مع احتمال انتشار وبائي له، كما حذّرت من انتشار جدري القرود والحصبة والعديد من الأمراض الأخرى.
ونوّهت بوبوفا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك اتخذت إجراءات في روسيا للوقاية من مرض الحصبة، وأجرت حملات تطعيم وتعقيم، وتم تطعيم أكثر من 1.4 مليون شخص، كما اتخذت إجراءات إضافية في أربع مناطق في البلاد لحماية الأطفال دون سن التاسعة من خطر شلل الأطفال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات