بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش-آسفي إلى غاية 28 مارس الجاري، 195,6 مليون متر مكعب بنسبة 52,86 في المائة.
وبحسب معطيات لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، فإن هذا المستوى يظل أقل من معدل الملء في الفترة ذاتها من السنة الماضية (201,1 مليون متر مكعب بنسبة 54,35 في المائة).
وهكذا، سجلت حقينة سد يعقوب المنصور -للا تكركوست بإقليم الحوز انخفاضا طفيفا لينتقل من 57,99 في المائة (71,1 مليون متر مكعب) إلى 56,68 في المائة (69,5 مليون متر مكعب).
في المقابل، سجل سد مولاي يوسف ارتفاعا بنسبة ملء انتقلت من 43,6 في المائة (62,2 مليون متر مكعب) خلال 28 مارس 2023 إلى 48,1 في المائة (68,6 مليون متر مكعب) بنفس الفترة من سنة 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب فی المائة
إقرأ أيضاً:
قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
سجل قطاع الطيران في المغرب أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 26,45 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الاقتصادية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة لتصل إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة لتبلغ 9,1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,76 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري إلى 14,41 مليار درهم، والفوسفاط إلى 8,52 مليار درهم.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 157,6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1 في المائة، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 4,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 85,81 مليار درهم، بينما شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 18,34 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,88 مليار درهم.