التومي يتابع مشروع استكمال بيانات مشروع التنمية المحلية بالبلديات لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ليبيا – تابع وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي”، الجمعة، سير العمل بإدارة المتابعة وتقييم الأداء ومكتب البيانات والإحصاء لاسيما فيما يتعلق بمجريات العمل بمشروع استكمال بيانات مشروع التنمية المحلية بالبلديات لعام 2023م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات ” شادية عريبي ” ،” ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ” علي أبوزعينين “ومدير مكتب الإحصاء والبيانات ” سفيان الشريف “.
وتناول الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة استعراض مقترح مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة وربط النظم المعلوماتية التي تم تدشينها وإطلاقها موخراً بالموقع، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير خدمة أفضل للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار التومي إلى أهمية دور البيانات والإحصاء في دعم عمليات اتخاذ القرار وتقديم التقارير الدقيقة واستخلاص المؤشرات اللازمة ، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تحسين وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة والاعتماد على تصميم مبتكر ومحتوى متجدد لضمان تأسيس واجهة رقمية حديثة تعكس صورة الوزارة وتعزز مكانتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية