(صحيفة).. أسراب الجراد المدمرة تضاعف أزمة الزراعة اليمنية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صحيفة أسراب الجراد المدمرة تضاعف أزمة الزراعة اليمنية، يمن مونيتور العربي الجديد قالت صحيفة 8220;العربي الجديد 8221;، في تقرير لها، إن استمرار أزمة الجراد بالتصاعد في اليمن نتيجة وصول .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (صحيفة).
يمن مونيتور/ العربي الجديد
قالت صحيفة “العربي الجديد”، في تقرير لها، إن استمرار أزمة الجراد بالتصاعد في اليمن نتيجة وصول العديد من الأسراب وانتقالها من مكان إلى آخر في ظل محدودية وسائل المكافحة مع تعاظم أخطار الغزو المتواصل للجراد الصحرواي تحديدا، يهدد مصادر الأمن الغذائي في البلاد.
وحذرت الجهات الحكومية المختصة من استمرار انتشار الجراد في مناطق التكاثر الصيفية التي تشهدها عدة محافظات، ما يشكل بؤرا خطيرة لانتشار هذه الآفة واتساع تهديداتها للزراعة في اليمن ودول الجوار.
ونقلت الصحيفة، عن الخبير المختص في مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي التابع لوزارة الزراعة والري في صنعاء، رفض ذكر اسمه، بأن أسراب الجراد الصحراوي المتدفقة إلى اليمن منذ منتصف يوليو/ تموز قادمة من السعودية، ليرتفع التدفق إلى نحو 7 أسراب جراد وانتشارها في بعض مناطق المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مثل صعدة والجوف ومأرب مع وصولها إلى مناطق في صنعاء.
وتشهد السعودية حالة تفش للجراد الصحراوي منذ شهر فبراير/ شباط الماضي نتيجةً للأمطار الغزيرة والفيضانات التي حصلت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، 2022، ويناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان 2023، ما جعل الظروف البيئة مثالية لتكاثر الجراد.
وقال المزارع من محافظة صعدة المحاذية للسعودية شمال اليمن حاشد عباس لـ”العربي الجديد”، إن انتشار الجراد الصحراوي بدأ مبكراً في مناطقهم منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي بأعداد كبيرة تفوق قدراتهم على مكافحتها والسيطرة عليها.
من جانبه، يقول ياسين الوهبي، وهو أحد المزارعين في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، لـ”العربي الجديد”، إن الجراد الصحراوي مشكلة كبيرة تؤرقهم سنوياً، خصوصاً في فصل الصيف الذي يتخلله تدشين زراعة عدد من المحاصيل كالحبوب على وجه التحديد.
في حين يتطرق المزارع باكر عمران، من محافظة مأرب، إلى ما يسببه الجراد من أضرار فادحة وخسائر في المحاصيل الزراعية، إذ يضاف ذلك إلى عديد المشاكل والتحديات التي تواجههم بفعل الحرب والصراع في اليمن منذ العام 2015 والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
ويؤكد مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي قيامه بتنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة بالمكافحة والمسح والرصد تركزت في المحافظات التي تعاني من ظهور وتدفق بؤر التكاثر بمستويات خطيرة تصل إلى التسبب بأضرار وخسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.
من جانبه، أوضح الباحث الزراعي عبد العزيز القطيبي يوضح، أن تجدد انتشار الجراد من وقت لآخر يفاقم أزمة القطاع الزراعي في اليمن بالنظر إلى ما يشكله من مخاطر في تقليص مصادر الغذاء والإضرار بالإنتاجية الزراعية وإضعافها بنسبة تتخطى 30%.
ويلفت القطيبي إلى أن تقييم جهات ومراكز الرصد المعنية تثبت أن الظروف البيئية في الوقت الراهن ملائمة لتكاثر الجراد.
ويشكل اليمن أرضا خصبة لتكاثر الجراد الصحراوي، إذ شهدت البلاد فورانا غير مسبوق للجراد الصحراوي خلال العامين 2019 و2020، ويرجع سبب ذلك إلى التغيرات المناخية وما عاشته البلاد من أعاصير، والتي تركزت بشكل أكبر في سواحل اليمن الشرقية.
وتقول وزارة الزراعة والري في العاصمة صنعاء إن دخول الجراد إلى اليمن من عدة اتجاهات ضاعف صعوبة تتبعه والسيطرة عليه من قبل الفرق الميدانية، إلى جانب شح الإمكانيات بالمركز الخاص بالرصد والمكافحة وعدم وتوفر ميزانية طارئة لمواجهة غزو أسراب الجراد.
في المقابل، ينوه مركز مراقبة ومكافحة الجراد الص
52.11.218.8
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل (صحيفة).. أسراب الجراد المدمرة تضاعف أزمة الزراعة اليمنية وتم نقلها من يمن مونيتور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجراد الصحراوی یمن مونیتور فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أزمة الرواتب في اليمن: كيف تؤثر على حياة المواطنين وتزعزع الثقة بالحكومة
شمسان بوست / د. عارف محمد عباد السقاف
تُعَدُّ مسألة توفير رواتب الموظفين أحد أبرز مؤشرات قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها، وهي مسؤولية أساسية تُعبر عن الالتزام المالي والإداري تجاه شعبها. فعندما تتأخر الحكومة أو تفشل في دفع الرواتب بشكل منتظم، فإن ذلك لا يُظهر فقط عجزاً إدارياً ومالياً، بل يُعدُّ مؤشراً صارخاً على انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويدفع المواطنون ثمن هذا التقصير بشكل مباشر من حياتهم اليومية.
#
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتأخير صرف الرواتب.
تتزايد مشاعر الإحباط والسخط بين المواطنين، وخصوصاً بين الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساسي لتأمين متطلباتهم الأساسية وأسرهم. الرواتب ليست مجرد أرقام في حسابات الموظفين، بل هي شريان حياة، وتأخيرها يؤدي إلى ضغوط اقتصادية هائلة تجعل الناس غير قادرين على توفير متطلباتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء. ويُعدُّ هذا التأخير مقدمة لزيادة معدلات الفقر، والتي بدورها تُشعل نار الجريمة وتدفع البعض إلى اتخاذ سلوكيات غير قانونية لتأمين احتياجاتهم. علاوة على ذلك، يؤثر تأخير الرواتب سلباً على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث يواجه المعلمون والأطباء وغيرهم من موظفي الدولة صعوبات اقتصادية تجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات العامة ويزيد من معاناة المواطنين، حيث تتأثر المدارس والمستشفيات بشكل مباشر بسبب عدم انتظام الرواتب، مما يزيد الضغط على الأفراد ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات.
عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب يؤدي إلى تآكل الثقة فيها والتساؤل حول شرعيتها و يؤسس لأزمة ثقة بين الحكومة والشعب. عندما تعجز الحكومة عن تأدية واجباتها الأساسية في تلبية احتياجات مواطنيها، فإن ذلك يُثير تساؤلات حول شرعيتها وأهليتها للبقاء في سدة الحكم. يشعر المواطنون بأن الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع ليست سوى شعارات فارغة، وأن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة شؤون البلاد بطريقة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الأساسية.
هذا الانعدام في الثقة يؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يتزايد الاستياء الشعبي الذي قد يتحول إلى موجات من الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاحات. المواطنون يرون أن حكومة لا تستطيع توفير الأمان المالي لموظفيها ليست قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل، مما يضعها تحت طائلة المساءلة الشعبية.
و لتجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وتقديم حلول جذرية تُعالج الأسباب الكامنة وراء عدم دفع الرواتب، وأهمها مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة. يجب أن تكون هناك شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة، ويجب أن يكون هناك نظام قوي للمساءلة يعاقب المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. ومن الضروري أيضاً وضع خطة اقتصادية شاملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية و تصدير النفط، وتطوير آليات لضمان انتظام الرواتب، وتعزيز الرقابة المالية. الحلول المستدامة تتطلب أيضاً توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر مصادر دخل جديدة تُمكِّن الحكومة من تلبية التزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها. في ظل هذه الظروف، لا بد من وجود ضغط شعبي مستمر على صناع القرار لفرض مراجعة شاملة لأداء الحكومة وتحسين السياسات المتبعة. يجب أن يشعر المسؤولون بأن الشعب لن يقبل باستمرار هذا الوضع المتدهور، وأنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية للتغيير وتحقيق العدالة المالية. من هنا، يبرز دور المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والسياسية في دعم المطالب الشعبية المشروعة والمساهمة في الضغط لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
في الختام، يُعَدُّ وجود حكومة قادرة على تلبية احتياجات شعبها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار في أي مجتمع. بدون حكومة قوية وقادرة على توفير الأساسيات لمواطنيها، تظل كل الوعود والمشاريع المستقبلية مجرد شعارات واهية لا أثر لها على أرض الواقع. الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات الفاشلة، وبالتالي فإن تحقيق الإصلاحات وضمان انتظام الرواتب هو أمر لا يحتمل التأجيل إذا كانت الحكومة تسعى بصدق نحو بناء مستقبل أفضل ومستقر للبلاد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار