موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بشكل كبير بعد عيد الفطر نظرا لعدة اعتبارات، بينها التجهيز لفتح باب تلقي طلبات التصالح والمستندات المطلوبة في الوحدات المحلية، والإعداد الجيد وتشكيل اللجان المختصة على مستوى المحافظات سواء اللجان الفنية أو الأمانة الفنية، وذلك للنظر في طلبات التصالح وإجراء الفحص اللازم لها، والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض في المدد التي أقرها قانون التصالح الجديد.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يهدف إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات نهائيا، ويقدم مزيدا من التسهيلات للمواطنين، ويستوعب مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، كما أن القانون يسمح باسترداد الدولة حقها ويفتح الباب لكل من يتصالح في الاستفادة من الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، أيضا يتم وقف الأحكام والقضايا المتعلقة بالمخالفة لحين البت فيها، ومن حق صاحب الشأن سداد قيمة التصالح وفق رغبته سواء على أقساط أو دفعة واحدة والحصول على خصم.
فتح باب التصالح 6 أشهرجدير بالذكر أن قانون التصالح الجديد يسمح بفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر وفق قرار رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 موعد فتح باب التصالح موعد تطبيق قانون التصالح موعد تطبيق مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.