«الجزارين»: سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر ولابد من تدخل الدولة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أوضح هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين "الجزارين" أن مصر أقامت حزمة إجراءات منها زيادة المرتبات والأجور للمواطنين وزيادة المعاشات؛ منوها قيام وزير المالية محمد معيط بالإفراج الفوري عن جميع السلع الغذائية والأعلاف.
وقال عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد إن الدولة شكلت لجنة التوابع والكوارث وهذه اللجنة يدخل لها الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتابع السلع الغذائية، فعندما يتم استيراد عجول من خمسة أو ستة أشهر يجب متابعتها ويتم وضع هامش ربح لها، لافتا إلى ضرورة تطبيق هذا المبدأ على كل السلع.
وأكد عضو شعبة الجزارين أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر؛ لأن مصر لا تنتج وتعتمد على الدولار، مما يستلزم وجود حماية مجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة القصابين محمد معيط وزير المالية الأعلاف السلع الغذائية مصر الغرف التجارية عجول
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل وفق رؤية "مصر 2030" لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين تسعى لإعادة ريادة الصناعات الغذائية محليا وإقليميا، مع التركيز على تحسين الإنتاج والجودة.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الشركة القابضة كانت تمتلك تاريخ في الإنتاج والتوزيع، حيث كانت من الشركات الرائدة في مجالات السكر والزيوت والمكرونة، وهو ما تسعى الشركة إلى استعادته عبر خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات استراتيجية لزيادة إنتاج السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والمكرونة، مع التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف، أن الشركة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنتاج وسرعة التوزيع.
كما كشف ناجي عن إطلاق ثلاثة مجمعات صناعية جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة الشباب، حيث تم توزيع المصانع جغرافيا لضمان تغطية جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات ستسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع في الصناعات الغذائية وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية للمواطنين.