«الجزارين»: سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر ولابد من تدخل الدولة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أوضح هيثم عبد الباسط عضو شعبة القصابين "الجزارين" أن مصر أقامت حزمة إجراءات منها زيادة المرتبات والأجور للمواطنين وزيادة المعاشات؛ منوها قيام وزير المالية محمد معيط بالإفراج الفوري عن جميع السلع الغذائية والأعلاف.
وقال عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد إن الدولة شكلت لجنة التوابع والكوارث وهذه اللجنة يدخل لها الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتابع السلع الغذائية، فعندما يتم استيراد عجول من خمسة أو ستة أشهر يجب متابعتها ويتم وضع هامش ربح لها، لافتا إلى ضرورة تطبيق هذا المبدأ على كل السلع.
وأكد عضو شعبة الجزارين أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر؛ لأن مصر لا تنتج وتعتمد على الدولار، مما يستلزم وجود حماية مجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة القصابين محمد معيط وزير المالية الأعلاف السلع الغذائية مصر الغرف التجارية عجول
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد