مقترح برلماني للسماح للمحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى الإلكترونية للمحكمة في أول جلسة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن السماح للمحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى الإلكترونية وأصول المستندات أمام المحكمة بأول جلسة لنظر الموضوع بدلا من تسلمها قبل الجلسة في شباك القيد عن بعد.
وقال "محسب" في المذكرة الإيضاحية، إن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة الماضية، بدأ بالفعل قيد كافة الدعاوى المدنية بالمحاكم الكلية والجزئيات التابعة الكترونيا، وإلغاء القيد التقليدي بالذهاب إلى المحكمة، من خلال فتح حساب محامى على بوابة مصر الرقيمة المرتبط برقم تليفون المحامي مع تقديم صورة من الكارنية، وبطاقة الرقم القومي البطاقة الضريبة وتفعيل الحساب من خلال الأرشيف الإلكتروني بالمحكمة، وذلك في محاولة لتطوير وتسهيل العمل ومواكبة التطور التكنولوجي عن طريق بوابة مصر الرقمية.
وأضاف "محسب"، يُعد إلغاء قيد الدعوى التقليدي والبدء في قيدها إلكترونيا ، خطوة إيجابية تساهم في تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير عملية متكاملة لوزارة العدل تبدء من رفع الدعوى الكترونيا من قبل الأطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى إصدار الأحكام لها، كذلك التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما تتضمن إرسال الإيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى، مما يسهل الأمر على المحامين والمستخدمين.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن إجراءات تقديم الدعوى إلكترونيا، ألزمت المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى وأصول المستندات لمضاهاتها بالصور المرفقة بالدعوى والتوقيع عليها من الموظف المختص والإعلان وذلك من خلال شباك مخصص للقيد عند بعد، الأمر الذي مثل عبئا على المحامي أو مقدم الدعوى، مقترحا السماح للمحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى وأصول المستندات أمام المحكمة بأول جلسة لنظر الموضوع، لتسهيل الإجراءات على مقدمي الدعاوى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور أيمن محسب وزارة الإتصالات السيسي عبدالفتاح السيسي من خلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه "يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي" لرئاسة المحكمة العليا، وأنه "لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى كان : إسرائيل تشترط الإفراج عن أسيرة لعودة النازحين رئيسا الأركان والشاباك: مستعدون لسلسلة عمليات ستنقل جنين لموضع آخر الأكثر قراءة متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" عندما تتوقف الحرب: أمام أُم الحقائق! هي حرب لا تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025