"أبوالفتوح": تسريع وتيرة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد قاطع على المشككين في جدواه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الإرادة المشتركة لدى الحكومة وإدارة الحوار الوطني في تسريع وتيرة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، تعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع تلك المنصة الفاصلة في طريق الإصلاح والإيمان بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن وضع الحكومة أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى، يعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى تمثل دافع ومحفز قوي للمشاركين في جلسات المرحلة الثانية لطرح المزيد من البدائل في ظل التأكد من وجود رغبة لدى السلطة التنفيذية في تحويلها إلى واقع، يسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية، لاسيما وأن الحوار الوطني يستند بشكل رئيسي على صياغة خارطة طريق تنموية في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية، مشيدًا باقتراح أعضاء اللجنة التنسيقية، أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن ذلك سيشكل ضمانة لخروج جزء من التوصيات في أقرب وقت تتعامل مع أولويات المرحلة ومقتضياتها وتلبي صالح الوطن والمواطن، خاصة وأنه تم التأكيد على ضرورة وجود خططً زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن تلك التحركات وتضافر الجهود بمثابة رد قاطع على المشككين في جدوى جلسات الحوار الوطني والذي يبرز دوره في ترسيخ مسار حقوق الإنسان ودفع معدلات النمو الاقتصادي بأجندة إصلاحية واضحة نحرص على المضي فيها على قدم وساق لتحويلها إلى مخرجات منفذة على الأرض.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل، خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل، وهو ما تدركه القيادة السياسية المصرية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، والتأكيد على ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين على علاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسيرة البناء والتنمية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي سيُطرح للحوار الوطني والمجتمعي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يخضع لدراسة جادة، وسيُطرح للحوار المجتمعي والوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا الحوار سيشمل المستويات المجتمعية كافة، الخبراء الاقتصاديين، والبرلمان، مع الاطلاع على تجارب دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
تجربة الدعم النقدي ليست إلزاما دولياوشدد الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبا لأي جهة دولية، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية، مؤكدا أن التطبيق يعتمد على نتائج الحوار المجتمعي، وقد لا يجري تنفيذه في عام 2025، إذا لم تحظَ الفكرة بالتأييد المطلوب.
وأوضح «فاورق» أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معا، وسيشمل نفس الفئات المستحقة للدعم العيني الحالي، مشيرا إلى مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةولفت إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط سيتضمن تخصيصه لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدا إمكانية إضافة خدمات أخرى ضمن منظومة الدعم النقدي، مع استمرار ثبات سعر الخبز.