حالة طوارئ قُبيل كسوف نادر للشمس!
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت منطقة نياغارا الكندية حالة الطوارئ، قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أفريل الجاري.
ومن المتوقع أن يستقطب هذا الكسوف الكلي للشمس، جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.
وجاء في بيان للمنطقة الخميس أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ “بدافع الإمعان في توخي الحذر”.
وجاء في البيان صحفي: “إعلان حالة الطوارئ… يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم.
ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأميركية.
ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.
وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة نياغارا فولز في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا “أكبر جمهور نشهده لمشاهدة الكسوف”.
وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزرون المنطقة عادة على مدار عام كامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل سيكون العراق المنقذ لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحدث المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن إمكانية العراق مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً الى ان مغادرة الاقتصاد الأحادي والاهتمام بالواردات غير النفطية باتت ضرورة لترميم الاقتصاد العراقي.
وقال قصي إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط مئة دولار من الممكن ان يكون هناك اعادة ضخ الكميات التي تم تخفيضها طوعياً من قبل منظمة أوبك، منوهاً الى ان "هناك ما لا يقل عن مليونين ومئتين ألف برميل تم تخفيضها طوعيا".
وأضاف ان "ليس من مصلحة منتجي النفط ارتفاع الاسعار النفط فوق المئة دولار لان ذلك سيدعم الاستثمارات في النفط الصخري، مبيناً ان الدول المنتجة تحاول السيطرة على السعر بين السبعين والمائة دولار".
وأشار قصي الى ان "العراق سيكون المنقذ الاكبر لدول المنطقة لأنه يمتلك احتياطيات دولارية، ويمتلك خزين استراتيجي على مستوى الانتاج النفطي، مبيناً انه "اذا نجحت الحكومة في تطويق الصراع وعدم الانجرار في اضطرابات المنطقة بشكل مباشر، فان الاقتصاد العراقي سيسحب من منطقة الحرب الى منطقة التنمية".
وأوضح قصي ان "العراق قادر على مواجه انخفاض أسعار النفط مع العلم انه لا يوجد انخفاض في الاسعار دون السبعين دولار لان منظمة اوبك هي من تحدد كميات الانتاج وهي مصممة على البقاء ضمن منطقة 70-100 دولار للبرميل الواحد".
وتابع ان "الفائض الذي تراكم خلال الفترة السابقة من هذه السنة التي باع فيها العراق بما لا يقل عن معدل 80 دولار للبرميل الواحد يمكن العراق على مواجهة تغيرات الأسعار".
وأشار الى ان "العراق بدأ بتنويع اقتصاده من خلال استثمار المشتقات النفطية وإيقاف حرق الغاز المصاحب بالإضافة إلى ايقاف استيراد المواد التي ممكن ان تدخل في البطاقة التموينية، منوهاً الى ان " الحكومة لديها فرص في موضوع التمويل المستدام من خلال احتياطيات البنك المركزي او من خلال بيع اسهم نفطية فيما لو تعثرت الايرادات عن الوصول إلى اهدافها".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان