انتقدت رئيسة البرازيل السابقة، والرئيسة التنفيذية لبنك «بريكس»للتنمية، ديلما روسيف العقوبات الغربية على روسيا معتبرة أن «استخدام العقوبات لأهداف سياسية» يؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبرى.

أخبار متعلقة

هل يمهد تحالف «بريكس» الطريق للتكامل الإفريقى؟

في مواجهة الدولار.

. هل يُسقط تحالف «بريكس» الأخضر من على عرش العملات؟

«بنك بريكس».. قوة متعددة الأطراف تقودها الصين هل ينجح في إنهاء هيمنة الدولار على العالم؟

وأضافت روسيف، أن خلال كلمتها في القمة الأفريقية الروسية التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين و21 من نظرائه الأفارقة، أن تنمية اقتصادات البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية أولوية قصوى لبنك التنمية الجديد «بريكس» لافتة إلى تعزيز دعم التسويات بالعملات المحلية لبلدان بريكس لدفع اقتصاداتها للتنمية.

ولفتت روسيف إليى أن التعامل بالعملات الوطنية يمثل 20% في بنك «بريكس»، و30% مع الصين مؤكدة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لدول بريكس يمثل ربع الناتج العالمي.

وتابعت :«بريكس يدعم بلدان الجنوب ويدعم البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لدعم حقهم السيادي في تحقيق المصير ودفعها نحومشاركة دولية فعالة، مؤكدة أن بنك «بريكس» لديه قدرات على ادخار الموارد والمشاركة في المشاريع البنيوية في عدد من الدول لإنشاء المدارس والجامعات والمؤسسات والبنية التحتية الرقمية». مضيفة أن البنك يتعاون مع عدد من البنوك الأقليمية بينها بنك إفريقيا للتصدير والاستيراد وغيره من البنوك التي تعمل في مجال التطوير الاجتماعي والاقتصادي يستهدف تقريب الهوة الاجتماعية بين مختلف الطبقات، ودعم البنى التحتية، لا بد من إيجاد مشاريع تصب في مصلحة الشعوب، لافتة إلى أنه وافق على 98 مشروعا في دول بمقدار 35 مليار دولار أمريكي.

وأنشأت مجموعة بريكس لأول مرة منذ حوالي 16 عاما، ويضم التكتل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع قائمة متزايدة من الدول التي تسعى إلى إقامة شراكات معها، وافتتحت المجموعة بنكا متعدد الأطراف للتنمية كبديل عن البنك الدولي، عام 2015.

ويقوم البنك بتمويل مشروعات بنية تحتية ومشروعات تنموية في دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، وجاء تدشين بريكس عام 2015 بعد فترة قصيرة من تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، في إطار سعيها نحو نظام عالمي تتعدد فيه الأقطاب لإنهاء الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

واعتبرت مجلة «نيوزويك» إن بنك التنمية الوطني هو مثال رائع فيما يتعلق ببنوك التنمية المتعددة الأطراف غير الغربية التي تحاول تعزيز آلية تمويل التنمية البديلة التي لا يهيمن عليها الدولار أو المعيار الأميركي أو الغربي.

تفوقت دول مجموعة «بريكس» العام الجاري، لأول مرة على القوى السبع الأكثر تقدما في العالم بتوفير 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7% للقوى السبع، وفي هذا السياق اعتبرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، في تقرير، في إبريل الماضي إن هذا التفوق الاقتصادي إلى جانب التفوق الديموغرافي لمجموعة «بريكس» يدحض الأساطير حول الدول النامية ويثبت بادرة ظهور قوى متقدمة على الولايات المتحدة.

ووفقا لشركة الاستشارات البريطانية Acorn Macro Consulting تحظى مجموعة الاقتصادات الناشئة «بريكس»- حاليًا- بوزن اقتصادي أكبر من الدول السبع الأكثر تطورا من الناحية الصناعية؛ إذ توفر 31.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7 % لمجموعة السبع.

رئيسة بنك بريكس دول الجنوب عالم متعدد الأقطاب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيسة بنك بريكس دول الجنوب عالم متعدد الأقطاب زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.

متى أُسست المحكمة ولماذا؟

أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

ما الذي تحقق فيه؟

تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.

إعلان

وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.

كم عدد الذين أدانتهم؟

أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.

وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.

من على قائمة مذكرات الاعتقال؟

أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.

وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.

وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.

ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟

رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.

إعلان

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • متحف شرم الشيخ يحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان
  • مستشار حكومي:الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز (260) مليار دولار
  • بعد موجة الرفض العالمي.. أول رد صيني على حظر الدول لـDeepSeek
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • 339 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • صفقة استراتيجية تعزز حضور الإمارات في الطيران العالمي
  • 2.4 مليار درهم إيرادات «تيكوم» في 2024
  • وزير الخزانة الأمريكي: تحاول دول "بريكس" التخلي عن الدولار
  • جرأة مجموعة لاهاي