تواصل أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري ـ غات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يواصل ائتلاف الشركات المصرية، أعمال تنفيذ مشروع طريق أوباري – غات، ضمن خطة عودة الحياة لإحياء مشاريع التنمية في البلاد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منح الإذن في سبتمبر عام 2021 لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة طريق أوباري – غات بطول 360 كيلومترا.
وتنفذ الشركات المصرية الطريق بطول 360 كيلومترا، وتشمل أولى مراحله فرش طبقة الأساس الحبيبي، ودك التربة، إلى جانب فتح مسارات لعبور المركبات الآلية القادمة من أوباري إلى مدينة غات والعكس.
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية، في يناير 2022 عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية، لتنفيذ وتوسعة طريق «أوباري – غات» بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي، و«أجدابيا – جالو» بطول 252 كيلومترا في شرق البلاد، وبإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 3.734 مليار دينار.
وفي مارس الماضي، التقى وفد من الحكومة، مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية، لبحث الإجراءات الفنية واللوجستية استعدادا لبدء صيانة الطريق العام الرابط بين مدينة أوباري ومدينة غات.
وسلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق «أوباري – غات» جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها في أغسطس الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ائتلاف الشركات المصرية طريق أوباري ـ غات الشرکات المصریة تنفیذ مشروع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.