ارتفاع عدد جرائم قتل النساء في لبنان .. تعرف على الاسباب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت منظمة "أبعاد" اللبنانية عن ارتفاع مهول في نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدل 300 في المئة، أي بمعدل امرأتين شهريا
وقالت المنظمة التي استندت الى احصائيات ومعلومات من الامن الداخلي اللبناني أن نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية بلغت 767 شكوى أي بمعدل 64 شكوى شهريا.
فيما قالت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر فبراير 2024، بلغت: 40 حالة عنف جسدي، 9 حالات عنف معنوي، وحالة غير ذلك"،
وحددت مديرة منظمة "أبعاد"، غيدا عناني الاسباب التي تقف خلف تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في لبنان، منها كما تقول وقالت انها "الأزمة المركبة والمعقدة التي يمر بها البلد، والتي أدت إلى انهيار المنظومتين العدلية والأمنية، ما ولد شعورا لدى مرتكبي العنف بإمكانية الإفلات من العقاب".
واشارت الى دور انهيار الهيكل الخدماتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى مراكز الخدمة المتخصصة يجعل النساء "يترددن في طلب المساعدة، لاعطاء الاولوية لتلبية احتياجات أطفالهن على حساب سلامتهن وتوفير الدعم اللازم لهن
وتشعر النساء بالعجز "وفقدان الثقة، واليأس من تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي في لبنان وسيادة ثقافة لوم الضحية" تقول عناني مضيفة "الفساد المستشري في البلاد على كافة المستويات. ففي السابق، كانت النساء تبلغ عما تتعرض له في مراحل مبكرة، لكن اليوم، لا نسمع عن حالات العنف إلا بعد وصولها إلى ذروتها"
ومن العوامل المساعدة في زيادة حالات العنف كما ترى رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، "الثقافة المجتمعية وغياب القوانين الرادعة والحمائية للمرأة، بالإضافة إلى عدم تشديد العقوبات بشكل كاف على المعنفين، ونقص التوعية التي تمكن النساء من حماية أنفسهن وعائلاتهن وبيئتهن" الى جانب الازمة الاقتصادية التي تجد السيدة صعوبة في خلق ارضية استقلال اقتصادي
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات