بيلي آيليش تسخر من تايلور سويفت وتقلل من قيمة أعمالها .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أثارت الفنانة الأميريكية الشهيرة والحائزة على أوسكار، بيلي آيليش، جدلا واسعا اليوم على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحاتها في مقابلتها الأخيرة التي أجريت قبل بضعة ساعات، حيث قالت: "لست هنا بسبب التغليف المسرف" وتقصد به الطريقة التي تتبعها تايلور في تغليف أسطواناتها ال"فينيل"، كما أضاف: "أنا لا أتبع أساليب البيع المشكوك فيها".
أثناء مناقشة الفنانة بيلي آيليش مع بودكاست وبرنامج بيلبورد يوم الجمعة حول سعيها لتحقيق الإستدامة خلال مسيرتها المهنية، وكان السؤال الأهم في المقابلة، "ما نقدك الأهم على ما يجري حاليا في الصناعة؟"
وأجابت بيلي:" أنتقد صانعي الأغاني "الكبار" الذين لم يذكر أسماءهم لاستخدامهم أساليب غير اقتصادية وغير أخلاقية على ما يبدو لبيع وتعبئة ألبوماتهم المادية وأقراص الفينيل".
وأضافت:"نحن نعيش في هذا اليوم وهذا العصر حيث، لسبب ما، من المهم جدًا لبعض الفنانين أن يصنعوا جميع أنواع الفينيل والتعبئة المختلفة الضارة بالبيئة، والتس ستحقق لهم الأرقام الغير منطقية بتاتا ... مما يزيد المبيعات ويزيد الأرقام ويجلب لهم المزيد من المال ويحصلهم على المزيد والمزيد بطريقة غريبة".
اقرأ ايضاًوأضافت بيلي أيضا أنها محبطة من الإسراف المفرط والمبالغة في التسويق وقالت:"إن بعضا من أكبر الفنانين في العالم يصنعون 40 حزمة مختلفة من الأسطوانات ال"فينيل" تجعلك تستمر في شراء المزيد فقط.
وأضافت انزعاجها من رغبة الفنانين في الحصول على مشاريع تحقق أعلى المبيعات، عبر إعادة إنتاج نفس الألبومات وبيعها من جديد، حيث يذكر أن تايلور تقوم بهذه العملية منذ نهاية 2022.
وأشادت بنفسها في حين أن الإصدار الفينيل الخاص بألبومها "Happier Than Ever"، والذي تم إصداره في عام 2021، قد جاء في ثمانية أنواع مختلفة، وكانت مصنوعة من الفينيل الأسود المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة وملفوفة في غلاف متقلص مصنوع من قصب السكر. تم أيضا إنشاء خياراتها الملونة باستخدام مواد معاد تدويرها أيضا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تايلور سويفت بيلي أيليش بيلي آيليش موسيقى فينيل تايلور
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟