ارتفاع عدد جرائم قتل النساء في لبنان .. تعرف على الاسباب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت منظمة "أبعاد" اللبنانية عن ارتفاع مهول في نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدل 300 في المئة، أي بمعدل امرأتين شهريا
وقالت المنظمة التي استندت الى احصائيات ومعلومات من الامن الداخلي اللبناني أن نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية بلغت 767 شكوى أي بمعدل 64 شكوى شهريا.
فيما قالت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر فبراير 2024، بلغت: 40 حالة عنف جسدي، 9 حالات عنف معنوي، وحالة غير ذلك"،
وحددت مديرة منظمة "أبعاد"، غيدا عناني الاسباب التي تقف خلف تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في لبنان، منها كما تقول وقالت انها "الأزمة المركبة والمعقدة التي يمر بها البلد، والتي أدت إلى انهيار المنظومتين العدلية والأمنية، ما ولد شعورا لدى مرتكبي العنف بإمكانية الإفلات من العقاب".
واشارت الى دور انهيار الهيكل الخدماتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى مراكز الخدمة المتخصصة يجعل النساء "يترددن في طلب المساعدة، لاعطاء الاولوية لتلبية احتياجات أطفالهن على حساب سلامتهن وتوفير الدعم اللازم لهن
وتشعر النساء بالعجز "وفقدان الثقة، واليأس من تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي في لبنان وسيادة ثقافة لوم الضحية" تقول عناني مضيفة "الفساد المستشري في البلاد على كافة المستويات. ففي السابق، كانت النساء تبلغ عما تتعرض له في مراحل مبكرة، لكن اليوم، لا نسمع عن حالات العنف إلا بعد وصولها إلى ذروتها"
ومن العوامل المساعدة في زيادة حالات العنف كما ترى رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، "الثقافة المجتمعية وغياب القوانين الرادعة والحمائية للمرأة، بالإضافة إلى عدم تشديد العقوبات بشكل كاف على المعنفين، ونقص التوعية التي تمكن النساء من حماية أنفسهن وعائلاتهن وبيئتهن" الى جانب الازمة الاقتصادية التي تجد السيدة صعوبة في خلق ارضية استقلال اقتصادي
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهم العوامل التي ستتحكم في أسعار النفط في 2025
نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا يسلط الضوء على العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط في سنة 2025، مشيرًا إلى تغير معدلات العرض والطلب وتزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية والسياسات الاقتصادية حول العالم كعوامل رئيسية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن صناعة النفط شهدت في سنة 2024 حالة من التشاؤم المزمن لدى المتداولين بشأن الطلب الصيني وتراجعًا بنفس القدر في مخاطر تعطل الإمدادات، وقد أدى ذلك إلى بعض الاستقرار في الأسعار، وقد يستمر هذا الاستقرار في سنة 2025 في ظل بعض الشروط.
وقد كان السبب الأكبر لهذا الاستقرار غير الطبيعي في أسعار النفط هو التركيز على الصين؛ فقد تصدرت البيانات الاقتصادية الصينية أو أرقام واردات النفط كل تقارير أسعار النفط هذه السنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر في سنة 2025 وسط موجة من التقارير التي تتوقع وصول نمو الطلب على النفط إلى ذروته من أكبر مستورد للنفط في العالم.
وهذا ما تؤكده شركات النفط الحكومية العملاقة في الصين؛ حيث قالت شركة "سي إن بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن يبلغ نمو الطلب ذروته في سنة 2025، واعتمدت الشركة في توقعاتها على تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال.
وكانت شركة "سينوبك" هي التالية؛ حيث نشرت تقريرًا قبل أسبوع قالت فيه إن نمو الطلب على النفط في الصين على سيصل إلى ذروته في غضون ثلاث سنوات، وقالت شركة النفط الحكومية الصينية الكبرى إن الذروة ستحدث عند مستوى طلب يومي يبلغ حوالي 16 مليون برميل أو ما مجموعه 800 مليون طن متري، ومن المتوقع أن يصل الطلب الصيني على النفط في السنة الحالية إلى 750 مليون طن متري، وفقًا لشركة سينوبك.
وأكد الموقع أن التركيز على الصين ومستوى تراجع الطلب فيها حافظ على استقرار الأسعار في سنة 2024، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في سنة 2025 أيضًا، إلا إذا أدت الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة في بكين إلى زيادة الطلب على السلعة الرئيسية، وكما قال أحد المحللين من شركة بيبرستون للوساطة المالية: "الهدوء الظاهر في سوق النفط يخفي تفاعلاً معقدًا بين عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في أي لحظة".
وقال كوازار إليسونديا لصحيفة وول ستريت جورنال: "تتركز الأنظار على تطور بيانات الاقتصاد الكلي والقرارات المستقبلية لمنظمة أوبك+، والتي ستحدد اتجاه السوق في الأشهر المقبلة". وفي بيانات الاقتصاد الكلي، سيظل التركيز منصبًا على الصين ولكن أيضًا على الهند، التي تتشكل كمحرك رئيسي قادم للطلب على مستوى العالم، وقد توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس مؤخرًا أن معدل نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز معدل نمو الطلب على النفط في الصين هذا العام.
وقال كانغ وو، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي والطلب على النفط في شركة إس بي جي سي آي: "ستكون الهند المحرك الرئيسي، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأجزاء أخرى من جنوب آسيا، لنمو الطلب على النفط في المنطقة في المستقبل".
وأشار الموقع إلى أن الأسواق الأضعف نموًا مثل الاتحاد الأوروبي لا تزال تشهد نموًا في الطلب على النفط، وقد أظهرت أحدث الأرقام المتاحة للربع الثاني من السنة انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي، ولكن انتعاشًا فيما يصنفه الاتحاد الأوروبي بأنه "زيوت نفطية".
وعلى جانب العرض؛ لا يزال التركيز بالطبع منصبًا على "أوبك+"، حتى مع استمرار التوقعات بنمو كبير في الإنتاج من الدول الكبرى من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل، لكن هذه التوقعات بدأت في التراجع فيما يتعلق بالولايات المتحدة؛ حيث تعطي الصناعة إشارات متكررة بأنه لن يكون هناك تنقيب عن النفط لمجرد وجود رئيس مؤيد للنفط في البيت الأبيض.
والوضع مشابه تمامًا مع أوبك+؛ فقد دأب خبراء التوقعات على إثارة قلق المتداولين وتسببوا في توتر المتداولين وهبوط الأسعار لعدة أشهر، مشيرين إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن أن تعيدها أوبك إلى العمل عندما تقرر التراجع عن تخفيضات الإنتاج، لكنهم تناسوا أن أوبك وشركائها في أوبك+ قد أوضحوا منذ بداية التخفيضات أن الإنتاج لن يعود إلى العمل إلا عندما ترتفع الأسعار بما فيه الكفاية، وهذا يعني في الأساس أن العديد من عمليات خفض الأسعار في سنة 2024 كانت نتيجة لتوقعات غير واقعية تمامًا.
وختم الموقع بأن السياق الحالي يشير إلى أن العوامل الأساسية متوازنة إلى حد كبير، ويتوقع الكثيرون حدوث وفرة في المعروض في سنة 2025، ولكن هذا يستند إلى افتراضات حول اعتماد السيارات الكهربائية التي تميل إلى أن تكون مخيبة للآمال، وقد تؤدي العقوبات التي فرضها ترامب على إيران إلى مزيد من التضييق على الإمدادات من الشرق الأوسط وإعطاء بعض الزخم التصاعدي للأسعار، ولكن الاحتمالات تشير إلى أن فكرة وجود وسادة كبيرة من الطاقة الفائضة تبلغ 5 ملايين برميل يوميًا أو أكثر ستمنع انفجار السوق مرة أخرى.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق