ندوة توعوية للمستثمرين ورفع كفاءة المرافق بمدينة السويس الجديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، أمس ندوة توعوية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حول قانون البيئة الخاص بتنظيم إدارة المخلفات لكل الأنشطة الصناعية، وذلك تحت عنوان " القانون لمصلحة المستثمر الجاد..والتوعية والمشاركة تعظم الاستفادة منه ".
شارك في الندوة، الدكتورة إنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة بالسويس، ولفيف من قيادات الإدارة، وعدد من قيادات جهاز مدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى عددٍ من المستثمرين بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.
بدأت الندوة بتوجيه الشكر لجهاز شئون البيئة، لحرصهم على توعية المستثمرين بالقانون، وإلقاء الضوء على استفسارات المستثمرين من واقع تنفيذ القانون كون الغرض الأساسي من القوانين هو مصلحة المستثمرين الممتدة من مصلحة الوطن وخلق بيئة صناعية آمنة بيئياً.
ثم تناول مسئولو جهاز شئون البيئة شرح الملامح العامة للقانون، والغرض من كل مادة من مواده، ثم تم تلقي الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين حول نقاط القانون، والرد على كل مسألة من واقع الزيارات الميدانية للمصانع.
وأكد السياق العام للندوة ضرورة تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات وإقامة مخازن مجهزة للمخلفات الصناعية بأنواعها، والاستفادة من إعادة تدويرها، إذ أن هذا المخلف العام ثروة تستحق الاستغلال ومورد يجب الاستفادة منه، بدلاً من تلوث البيئة بحرقه أو التخلص العشوائي منه، وتفعيل كل مادة من مواد القانون منعاً للوصول الى العقوبة.
كما ألقى مسئولو جهاز شئون البيئة، الضوء على " الشهادة الخضراء "، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمصنع الملتزم بالقانون، وهي بدورها تمنحه تسهيلات في التصدير، وخفض الضرائب والرسوم، واستيراد المواد الخام.
وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال الربط لخط مياه قطر ٩٠٠مم HDPE المغذي الرئيسي للمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة وبطول ٢٤٠٠م/ط ودخوله الخدمة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية ٤٠ مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق لتوفير بنية تحتية قوية واستثمار أفضل، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة ومنها تنفيذ المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.
وأكدت مخلوف، أن رفع كفاءة ما يقارب ٨ كم من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم يعني الكثير بالنسبة للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، من حيث الجاهزية لمزيد من الاستثمارات، والقدرة على توفير المياه بانتظام وبكفاءة للعملاء.
يذكر أنه تم تنفيذ الإحلال والتجديد لجزء آخر من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم بطول ٥٢٠٠م .
488612f6-2839-49ac-90ab-09fec2309384 7f6ea4f8-6e87-4d27-a9ec-c5939c51804e 6e263071-19df-404f-8b8d-38f8e87b03cf 22fe0e43-73cd-47c0-ad28-476e8e5d7b52 164404cd-af21-4aec-b1ff-50cb5354b423المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الندوة التثقيفية السويس الجديدة القانون بمدینة السویس الجدیدة جهاز شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
تأتي الجولات في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ووزارة العدل برئاسة السيد المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وبالتنسيق مع السيد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وكان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، والمستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين.
وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة، كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وأكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحه الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كافه الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للاطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.