النزاهــة تؤشر 700 مدرسة وروضة أهلية لم تجدد إجازاتها ببغداد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهــة تتحرى واقع حال وزارة التربيـة والمديريات التابعة لها
ــ (٧٠٠) مدرسة وروضـة أهـلـيَّـة في بغـداد لم تـجـدد إجــازاتـها منذ تأسيسها
ــ الدعوة لوضع ضوابط لتحديد الحد الأعلى لتكاليف الدراسة في المدارس الأهلية
ــ الحاجة إلى (٩٠٣٥) بناية مدرسية للحد من الزخم وازدواج الدوام
ــ التوصية بوقف الاستثناءات لمنع التغييرات بجداول التسوية في توزيع الملاكات
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمُؤسَّسات التعليميَّة الأهليَّة؛ بعد رصد مُخالفاتٍ لشروط المساحة وعدم مراعاة إجراءات السلامة.
التعليم الأهلي والأجنبي
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ في الهيئة أشار إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة التربية وعددٍ من المُديريَّات التابعة لها، واللقاء بعددٍ من المديرين العامّين والمُواطنين، أوصى بمتابعة التجديد السنويّ للمُؤسَّسات الأهليَّة (مدارس، رياض أطفال، معاهد) وعدم منح إجازة تأسيسٍ للمدارس التي لا تتوفر فيها الشروط المُحدَّدة في نظام التعليم الأهليّ والأجنبيّ، وتوحيد شروط المساحة الخاصَّة بمنح الإجازة بين وزارة التربية التي اشترطت أن تكون المساحة (١٠٠٠ م2)، وأمانة بغداد التي تشترط مساحة (٢٠٠٠ م2) لمنح الإجازة.
المدارس الأهلية
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ مرسلةٍ نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء التربية والداخليَّة والماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والبنك المركزي العراقيّ وأمانة بغداد، اقترحت قيام وزارة التربية بإصدار تعليماتٍ لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الأهليَّة، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التاريخ المُحدَّد خلال شهري أيار وحزيران من كل عامٍ، وعدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس التي أشَّرت تدنّياً وانخفاضاً في نسب النجاح، مُبيّناً أنَّ الفريق لاحظ وجود ازدواجٍ في الدوام في عددٍ كبيرٍ من المدارس الأهليَّـة، وقيام وزارة التربية بمنح إجازات تأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسيّ، وتدنّي نسب النجاح للمراحل المُنتهية وصل في بعض المدارس إلى (صفر %)، ممَّا يدلُّ على تدنّي مُستوى التعليم وضعف الرقابة.
التقرير حثَّ على وضع ضوابط لتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف الدراسة في المُؤسَّسات التربويَّة الأهليَّـة؛ للحد من المُغالاة في الأسعار من قبل المُستثمرين وفرض أسعارٍ عاليةٍ للقبول في المدارس ورياض الأطفال، فضلاً عن وضع ضوابط لتحديد أجور المُعلّمين والمُدرّسين والإداريّين؛ كون عدم تنظيم الأجور أدَّى إلى عدم استقرار العاملين والاستغناء عن خدماتهم، كما أنَّ استبدالهم بين الحين والآخر أثَّـر في سير العمليَّـة التربويَّـة.
ورصد التقرير وجود (٤٨٩) مدرسةً و(٢١٥) روضةً في بغداد لم يتم تجديد إجازاتها منذُ تأسيسها حتَّى الآن أو مُتابعتها من قبل قسم التعليم الأهلي؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام؛ نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى (الهيئة العامَّة للضرائب، الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى فتح (١٥٠) روضةً دون الحصول على موافقاتٍ رسميَّةٍ، مُنبّهاً إلى أنَّ العديد من أبنية المدارس لم تتم مراعاة إجراءات السلامة فيها؛ كونها تحتوي على مادة (سندويج بنل) الذي يشكل خطورةً بالغةً على حياة الطلاب بعدِّه سريع الاشتعال، ومادة (الجينكو) التي تُعَدُّ موصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوفٍ ذات جدرانٍ زجاجيَّةٍ بالكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدارس الأهلی وزارة التربیة فی الم من الم
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية