إحصائية جديدة توضح إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
العُمانية – أثير
شهد إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر فبراير 2024م ما قيمته 394 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 447 مليونًا و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 11.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 17.5 بالمائة مسجلة 196 مليونًا و500 ألف ريال عُماني لألفين و989 عقدًا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 299 عقدًا بقيمة 2.2 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر فبراير الماضي نحو 39 ألفًا و378 ملكية بارتفاع نسبته 0.8 بالمائة، في حين بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 212 ملكية بارتفاع نسبته واحد بالمائة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
680 مليون دولار استثمارات مصرية في عُمان.. وشراكة تنموية تتوسع
استضاف اتحاد الغرف التجارية المصرية فعاليات "ملتقى الأعمال المصري العُماني"، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، على رأسه قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ، في كلمته الافتتاحية، ترحيب مصر بأشقائها من سلطنة عُمان في وطنهم الثاني، مشيرًا إلى ما لمسه الوفد العُماني من إقبال واسع من مجتمع الأعمال المصري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، النقل، والخدمات اللوجستية.
450 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعُمان
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 450 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار عبر 142 شركة، فيما بلغت الاستثمارات العُمانية في مصر نحو 77 مليون دولار، مدفوعة بجهود متبادلة بين اتحادي الغرف في البلدين.
وشدد سعدة على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها مصر اليوم، وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه، إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية، مؤكدًا أن الشركات المصرية نجحت في تجاوز حدودها لتسهم في التنمية داخل سلطنة عمان أيضًا.
واختتم سعدة كلمته بدعوة صريحة لمجتمعي الأعمال في البلدين للانتقال من مرحلة التبادل التجاري المحدود إلى شراكات استراتيجية شاملة، ترتكز على التكامل الصناعي واللوجستي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.