المستشار عبد الرحمن النجار:تواصلنا مستمر مع الفرق القانونية في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
واشار رئيس الفريق المستشار عبدالرحمن النجار ان هذه القرارات اشبه بحبل مشنقة تضيق يوم بعد يوم علي رقاب المجرمين في الكيان الصهيوني ...وان هذه القرارات اقوى من سابقاتها والتي اشرنا الي انها قرارات ملزمة ومشمولة بالنفاد المعجل وقد ادى التضامن الدولي الرافض والمستنكر لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة التي ترتكب في قطاع غزه والتي تنتهك القانون الدولي الانساني .
وأضاف المستشار عبد الرحمن النجار ان ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم هو انتهاك لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات والاعراف الد ولية والانسانية والاخلاقية ما دفع بعض قيادات الدول الي تغيير مواقفها تحت ضغط الشعوب التي تخرج بمظاهرات واحتجاجات عارمة واتجهت تلك الدول للانضمام الى الدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني والمتعلقة بارتكابه جرائم ابادة جماعية ضد اشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزه وفي كافه الاراضي الفلسطينية المحتلة وكان آخر تلك الدول تشيلي و ايرلندا التان انضمتا الي قائمة من الدول امام محكمة العدل الدولية لاسيما وان كافه تلك الدول موقعة علي اتفاقية منع الابادة ...واتفاقية جنيف الرابعة .
واشار رئيس الفريق الي ان هناك معركة قانونيه شرسة سيتضح معالمها خلال الايام القادمة وان الفريق القانوني اليمني علي اتصال مباشر مع كافه الفرق القانونية المتواجدة في اروقة محكمة العدل الدولية.
ونبه رئيس الفريق الى ان سياسة القتل والتجويع والتهجير والتمثيل بالجثث من قبل قوات الكيان الصهيوني قد دفع شعوب دول العالم الي الاحتجاج والتظاهر الرافض لتلك الجرائم والمطالب بوقف اطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الي قطاع غزه وبالذات سكان شمال القطاع الذين باتوا يتضورون واصبحوا على شفاء مجاعة تفضي الي الموت .
وناشد رئيس الفريق اليمني قيادات الدول العربية والاسلامية والشعوب الحرة الي التحرك لايقاف هذه المجاز ورفع الحصار القاتل .
واكد المستشار عبد الرحمن النجار انه علي الرغم من ارتفاع اصوات قوية من قبل شخصيات في المؤسسات التشريعية الامريكية والبريطانية وبعض الدول الغربية التي تعارض استمرار الحرب علي غزه الا انه اكد على عدم الرهان على مزاعم الخلاف الامريكي الصهيوني المتعلق بكيفيه القتل للأبرياء في رفح وسكان قطاع غزة عموما.
مؤكدا بأن الولايات المتحدة تقوم بارسال اطنان من الاسلحة التي تسميها ذكية وترسل خبراء عسكريين لإدارة العمليات الحربية الصهيونية وارتكاب المزيد من الفضائع بحق الفلسطينيين.
واشار الى ان اليمن مستمر في موقفه القانوني الذي نستمده من اراده هذا الشعب من خلال المسيرات والاحتجاجات الميدانية ..ولن نكل ولن نمل مهما كانت الظروف والعقبات....ونحن نستمد قوتنا وعزيمتنا من الله سبحانه وتعالي والله غالب علي امره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی رئیس الفریق
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.
ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 كانون الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 شباط 2027.
وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.
فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟
عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في شباط 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 شباط 2024.
فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.
مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في شباط 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.
تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب. تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.
تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.
المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.
وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.
وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.
قضية الإبادة
ابنة عنتيبي المولودة في شباط 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.
في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس". وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 تموز الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها