واشار رئيس الفريق المستشار عبدالرحمن النجار ان هذه القرارات اشبه بحبل مشنقة تضيق يوم بعد يوم علي رقاب المجرمين في الكيان الصهيوني ...وان هذه القرارات اقوى من سابقاتها والتي اشرنا الي انها قرارات ملزمة ومشمولة بالنفاد المعجل وقد ادى التضامن الدولي  الرافض والمستنكر لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة التي ترتكب في قطاع غزه والتي تنتهك  القانون الدولي الانساني .

.واتفاقيه منع الابادة الجماعية  لعام 1948.. وكذا انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في 1949.

وأضاف المستشار عبد الرحمن النجار ان ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم هو انتهاك لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات والاعراف الد ولية والانسانية والاخلاقية ما دفع بعض قيادات الدول الي تغيير مواقفها تحت ضغط الشعوب التي تخرج بمظاهرات واحتجاجات عارمة  واتجهت تلك الدول  للانضمام الى الدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني والمتعلقة بارتكابه جرائم ابادة جماعية ضد اشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزه وفي كافه الاراضي الفلسطينية المحتلة وكان آخر تلك الدول تشيلي و ايرلندا التان انضمتا الي قائمة من الدول امام محكمة العدل الدولية لاسيما وان كافه تلك الدول موقعة علي اتفاقية منع الابادة ...واتفاقية جنيف الرابعة .

واشار رئيس الفريق الي ان هناك معركة قانونيه شرسة سيتضح معالمها خلال الايام القادمة وان الفريق القانوني اليمني علي اتصال مباشر مع كافه الفرق القانونية المتواجدة في اروقة محكمة العدل الدولية.

ونبه رئيس الفريق الى ان سياسة القتل والتجويع والتهجير والتمثيل بالجثث من قبل قوات الكيان الصهيوني قد دفع شعوب دول العالم الي الاحتجاج والتظاهر الرافض لتلك الجرائم والمطالب بوقف اطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الي قطاع غزه وبالذات سكان شمال القطاع الذين باتوا يتضورون واصبحوا على شفاء مجاعة تفضي الي الموت .

وناشد رئيس الفريق اليمني قيادات الدول العربية والاسلامية والشعوب الحرة الي التحرك لايقاف هذه المجاز ورفع الحصار القاتل .

واكد المستشار عبد الرحمن النجار انه علي الرغم من ارتفاع اصوات قوية من قبل شخصيات في المؤسسات التشريعية الامريكية والبريطانية وبعض الدول الغربية التي تعارض استمرار الحرب علي غزه الا انه اكد على عدم الرهان على مزاعم الخلاف الامريكي الصهيوني المتعلق بكيفيه القتل للأبرياء في رفح وسكان قطاع غزة عموما.

مؤكدا بأن الولايات المتحدة تقوم بارسال اطنان من الاسلحة التي تسميها ذكية وترسل خبراء عسكريين لإدارة العمليات الحربية الصهيونية وارتكاب المزيد من الفضائع بحق الفلسطينيين.

واشار الى ان اليمن مستمر في موقفه القانوني الذي نستمده من اراده هذا الشعب  من خلال المسيرات والاحتجاجات الميدانية  ..ولن نكل ولن نمل مهما كانت الظروف والعقبات....ونحن نستمد قوتنا وعزيمتنا من الله سبحانه وتعالي والله غالب علي امره.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی رئیس الفریق

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية

الثورة نت|

تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ حجة هلال الصوفي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.

واطلع القاضي مجاهد والمحافظ الصوفي والقاضي الجرافي ومعهم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة ومدير عام المحكمة عبدالكريم العنسي ورئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومسؤول التعبئة بالمحافظة حمود المغربي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، على مستوى إنجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء.

كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير أداء مركز المعلومات في المحكمة وحجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الإلكتروني.

وأشاد وزير العدل بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وأرشفتها إلكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الأول من العام ١٤٤٦ وبنسبة 100 بالمائة، منوهًا بتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة واستعدادها الإسهام في تمويل بناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف، والذي يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن.

عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة.

وحث القاضي مجاهد القضاة والإداريين على إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وكذا إنجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ، بما يحقق تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها واستعادة أموال الدولة والأوقاف.

وأكد على مدراء المحاكم ومراكز المعلومات، مضاعفة الجهود وتجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التي كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والمالية والحد منها.

كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الإصلاحية المركزية بالمحافظة واطلع على أوضاع السجناء ومعالجتها الصحية، مشدداً على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الأحداث.

فيما أكد محافظ حجة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والعمل على توفير مقرات مؤقتة لعدد من المحاكم الابتدائية في المديريات لتقريب القضاء من المواطنين.

وأبدى الاستعداد للتعاون مع السلطة القضائية من خلال المساهمة في بناء قاعات في محكمة الاستئناف للارتقاء بمستوى الأداء.

عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، محكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي أحمد الحبشي.

وتفقد مبنى المحكمة والنيابة واطلع على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والأثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد، والتجهيزات الفنية والتقنية.

واستمع الوزير مجاهد خلال الزيارة التي رافقه فيها مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة محمد صفي الدين، ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العزي المنتصر، إلى إيضاحات عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى إنجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والإدارية والمخالفات.

كما استمع إلى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرًا للازدحام الشديد، والحاجة إلى ترميم العديد من غرفها، والحاجة لمنظومة طاقة شمسية، واستكمال بناء الدور الثالث في المحكمة وبناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الأمنية.

وأكد القاضي مجاهد أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والنيابة بالمديرية، وكذا التنسيق بين قطاع الأشغال وفرع هيئة الأراضي والأجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والأوقاف والدولة وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.

وناقش مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس الذي تعرض للقصف من قبل العدوان، واطلع على أوضاع حراسة وأفراد السجن، والمحكمة والنيابة.

كما ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق والمبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات، حاثا الجميع على التسريع في إنجاز قضايا المواطنين.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بخصوص «سحب الجنسية» في الكويت!
  • وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
  • "العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
  • نشطاء مؤيدون لفلسطين يرشقون مقر بي بي سي بالطلاء الأحمر ويتهموها بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني
  • العدل تشارك في اجتماع خبراء التشريع بدول التعاون
  • وزير العدل ورئيس محكمة التميز البحريني يبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات
  • رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام البحرينى بدار القضاء العالى
  • وزير العدل د. خالد شواني يناقش تنظيم الآليات والإجراءات القانونية الخاصة بحماية أملاك المكون المسيحي
  • برلماني عراقي: القوات المسلحة اليمنية أذلت أساطيل أمريكا وبريطانيا وهزّت الكيان الصهيوني
  • رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون