الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.

وقال صالح لوكالة الرسمية، وتابعته "لاقتصاد نيوز": إن "الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من  نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ( الثلاثية) والذي اشترط  على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".

وأشار الى أن "الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق البدء بوضع جداول موازنة 2024.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ  تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.

وذكرت الوزارة في بيان أن اطلاقها لتلك السندات يأتي "ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين".

ووفقا للبيان، فإن السندات على تتوزع فئتين: ️السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، ️السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة.

ويأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، حسب بيان المالية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى منددا بتصريحات مستشار ترامب: مصر لديها خطة لإعادة إعمار غزة
  • وزيرة المالية: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • مستشار ترامب يكشف خطته للشرق الأوسط: قادر على جعل الأمر أسوأ بكثير
  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
  • ‎المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
  • مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي
  • زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة
  • جوميا تساهم في تعزيز الإصلاح المالي خلال لقاء مع وزير المالية
  • إنهاء برنامج الاستدامة المالية