الوزير السكوري: الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الجمعة بالرباط، أن الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، “حاسمة”، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مضيفا أن “الحوار الاجتماعي يشكل محورا أساسيا في خطة العمل الحكومي”.
يذكر أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة بوفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أعقبه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وبناء على دعوة وزير العمل.
صدور قانون العمل الجديدالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
أهمية الحوار المجتمعيوزيرا الشئون النيابية والعملوأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
وأشاد بما يبذله محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملةالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العملوأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
منصة استراتيجية للحوار البنّاءالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وأكد، أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية