المالية النيابية:(3.3)تريليون دينار ما أنفق على المشاريع في موازنة 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، السبت ، حجم الأموال المصروفة من موازنة 2023 والآلية التي وزعت بها المبالغ، فيما أوضحت أن حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات العام الماضي. وقال العطواني للإعلام الرسمي ل”، إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات”، مبينا، أن “عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار“.
وأضاف، أن “مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023″، مشيرا، إلى أن “اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع“.وأكد، أن “اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي“. وبين، أن “هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية”، لافتا، إلى أن “موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية“.وذكر، أن “آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر”، موضحا، أنه “في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات“.وأشار، إلى أن “الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة”، لافتا، إلى أن “لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة“.وعبر العطواني عن أمله بأن “يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا، أن “هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة موازنة 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون