تقرير لـThe Hill: هل أصبح ائتلاف نتنياهو على وشك الانهيار؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "بسبب غضبه من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة دون ربطه صراحة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحلة حاسمة إلى واشنطن لمستشاريه الرئيسيين، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، اللذين كان من المقرر أن يناقشا بدائل لعملية برية شاملة للجيش الإسرائيلي في رفح، آخر معقل كبير لحماس.
وبحسب الصحيفة، "من الناحية العملية، لا يهم كثيراً ما إذا كان المسؤولان الإسرائيليان الكبيران قد حضرا إلى واشنطن أم لا، كما ومن غير المرجح أن يتوصل كلاهما إلى أي اتفاق مع الإدارة، فهنغبي هو زعيم منذ فترة طويلة لحركة الاستيطان، وقد ضغط باستمرار من أجل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما عارض قرار أرييل شارون عام 2005 بالانسحاب من غزة. من جانبه، ربما يكون ديرمر هو أقرب مستشار سياسي لرئيس الوزراء، كما وسبق وأكد أن إسرائيل "ستقاتل حتى النهاية" في غزة. علاوة على ذلك، فإن أولويته القصوى هي الحفاظ على الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية التي يقودها نتنياهو. وربما يكون إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أعمدة اليمين في الحكومة، أقوى المؤيدين لمواصلة الحرب البرية".
وتابعت الصحيفة، "نتنياهو نفسه مصمم بنفس القدر على المضي قدمًا في الحرب البرية في تحدٍ لاحتجاجات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقال نتنياهو مؤخرا إنه، خلافا لتقارير وسائل الإعلام الغربية، لا يزال يحظى بدعم ساحق من الغالبية العظمى من الإسرائيليين، وهو لا يرى أي عائق داخلي أمام إطالة أمد الحرب. يُظهر نتنياهو هالة من الثقة ربما تكون أقل من مبررة، وقد يستمر في تجاهل الانتقادات الأميركية المتزايدة للعمليات الإسرائيلية، إلا أن حكومته قد تنهار في غضون أيام. ويطالب شركاؤه الحريديم في الائتلاف الحاكم بتمديد الإعفاء من الخدمة العسكرية للشباب الذين يتابعون الدراسات الحاخامية. وقد انتهت صلاحية قانون إعفاء هؤلاء الطلاب منذ بعض الوقت، وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه إذا لم يتم عرض قانون جديد على الكنيست، الهيئة التشريعية الإسرائيلية، بحلول 31 آذار، فإن جميع الطلاب البالغ عددهم 66 ألف سوف يصبحون مؤهلين للخدمة العسكرية".
وأضافت الصحيفة، "حتى الآن، لم يتمكن نتنياهو من كسب الدعم على مستوى الائتلاف لتمديد الإعفاءات من التجنيد. فمن ناحية، أوضحت قيادة الجيش الإسرائيلي أن متطلبات الحرب، وكذلك التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية، تتطلب تجنيد الطلاب. ويزعم كبار الجنرالات أن البديل الآخر الوحيد هو رفع الحد الأقصى لسن خدمة الاحتياط الذي ارتفع بالفعل، مما يضع عبئا غير عادل على تلك القوات المنهكة بالفعل. وأصر وزير الدفاع يوآف غالانت على أنه لن يقترح أي تشريع جديد بشأن إعفاءات الحريديم ما لم يكن هناك اتفاق على مستوى الائتلاف بشأن أحكامه. لكن لا يوجد حتى الآن مثل هذا الاتفاق".
وبحسب الصحيفة، "يدعم كل من بن غفير وسموتريتش موقف الجيش بشأن هذه القضية. وكذلك يفعل بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والعضو الرئيسي في حكومة الحرب. ومن جانبهم، يصر شركاء نتنياهو في الائتلاف الحريدي على الحفاظ على الإعفاءات. وتهدد القيادة الحريدية بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تلبية مطالبها. وإذا أقدمت على هذا الأمر، فسوف تسقط الحكومة. في محاولة يائسة للحفاظ على ائتلافه، عرض نتنياهو رفع الإعفاء لطلاب المدارس الدينية من سن 26 عاما الحالية إلى 35 عاما. وقد أدى هذا الاقتراح إلى زيادة غضب غالانت وغانتس والجنرالات. كما وتم تعليق المحادثات مع الحريديم، على الأقل في الوقت الحالي".
وتابعت الصحيفة، "من المؤكد أن نتنياهو سيحاول إقناع الحريديم بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد ينجح في ذلك، لأن الحريديم سيجدون صعوبة في مقاومة إغراء البقاء في الحكومة. ومع ذلك، مع استمرار الحرب، يستمر الآلاف من الحريديم في تجنب الخدمة في الجيش. لم يتبق سوى أيام قليلة حتى يتمكن نتنياهو من إخراج أرنب آخر من قبعته السياسية. ربما يفعل ذلك، لكن القبعة تتقلص، مما يجعل من الصعب على هذا الأرنب أن يخرج".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.