أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل الشريحتين الأوليين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.

وقد صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات، وتنتظرهما الحكومة المصرية بفارغ الصبر بينما يشهد الاقتصاد الوطني صعوبات متراكمة.



كما وافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الحكومة المصرية حققت كافة الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.


وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، وإن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".

رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75% بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد المصرية المساعدات الفقر مصر صندوق النقد مساعدات الفقر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين
  • 5 أسباب وراء ثقة ترامب بإمكانية تهجير سكان غزة لمصر والأردن
  • وفاة الرئيس الألماني السابق «هورست كوهلر»
  • وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • النظام الجزائري يصرف ملياري دولار لشراء القمح لزيمبابوي وموزمبيق مقابل تشبثهما بعداء المغرب
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • 1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"