تجنيد الحريديم.. ما سبب الخلاف وما مخاطره على نتنياهو؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، قفز إلى الواجهة موضوع تجنيد المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي، خصوصا مع استمرار الحرب على غزة وحاجة جيش الاحتلال إلى نحو 20 ألف جندي إضافي.
ويعود موضوع إعفاء المتدينين المعروفين بـ"الحريديم" إلى الأيام الأولى لنشأة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين بدعم بريطاني عام 1948، حيث أعفى ديفيد بن غوريون نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
لكن المحكمة العليا في إسرائيل قررت إلغاء قانون صدر عام 2015 يقضى بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، واعتبرت أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، حتى عاد الأمر إلى الواجهة هذه الأيام، فما القصة؟ وما تأثيرها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته؟
أصل الخلافيعود إعفاء اليهود المتدينين الذين يشار إليهم باسم (الحريديم) إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد كان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما عرف بـ"المحرقة النازية" (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، ويتوقع أن ترتفع إلى حوالي ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن أكثرهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من عناصر الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة. ويعيش الحريديم في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
وبالنسبة للعلمانيين الإسرائيليين الملزمين بالخدمة في الجيش والذين تسهم ضرائبهم في دعم الحريديم، فإن الإعفاءات تثير لديهم شعورا بالاستياء منذ فترة طويلة. وتزايد هذا الاستياء في الأشهر الستة بعد اندلاع الحرب في غزة.
ووفقا لرويترز، ينظر الكثير من الإسرائيليين إلى الحرب على حماس على أنها معركة وجودية من أجل المستقبل. وانضم نحو 300 ألف من قوات الاحتياط إلى القتال. وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد.
الوضع الحالي
تعارض الأحزاب اليهودية المتشددة الضغوط التي تمارس لإلغاء الاستثناءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي وتقسيم أعباء الحرب بين أطياف المجتمع بشكل عادل.
ومع اقتراب انقضاء المهلة المتاحة للحكومة في 31 مارس آذار لوضع تشريع لحل خلاف قائم منذ عقود بسبب هذه القضية، تقدم نتنياهو في اللحظات الأخيرة بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد المهلة 30 يوما.
وفيما يبدو أنه احتواء للمسألة، منحت المحكمة العليا مسؤولي الحكومة مهلة حتى 30 أبريل/نيسان لتقديم حجج إضافية. لكن، وفي حكم مؤقت، قضت المحكمة أيضا بتعليق الدعم الحكومي الممنوح لطلاب المؤسسات الدينية اللائقين للتجنيد اعتبارا من الاثنين المقبل.
ما مخاطر ذلك على نتنياهو وحكومته؟
بالنسبة لنتنياهو، فإن المخاطر كبيرة. فمع أن الرأي العام يبدو مؤيدا لإلغاء الإعفاء، فإن حكومته تضم حزبين دينيين يمكن أن يؤدي انسحابهما من الائتلاف إلى إجراء انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسرها.
وقبل يومين، ندد الحزبان، وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وحزب شاس، بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا وتعهدا بمكافحته، إلا أنهما لم يهددا بشكل صريح حتى الآن بالانسحاب من الحكومة.
ومن ناحية أخرى، يريد حلفاء وزير الدفاع يوآف غالانت، بما في ذلك بيني غانتس المنتمي إلى تيار الوسط، أن يؤدي مزيد من الإسرائيليين الخدمة العسكرية لتقاسم العبء على نطاق أوسع. علما بأن غانتس جنرال سابق بالجيش ويحتل مركز الصدارة ليصبح رئيسا للوزراء إذا أُجريت الانتخابات.
وقال غالانت في الآونة الأخيرة إن أي قانون تجنيد جديد سيحتاج إلى دعم جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيعارض أي تشريع يبقي على الإعفاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات من الخدمة العسکریة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة
البوابة - مع استمرار الحرب العبثية على قطاع غزة، ازدات حالات التسب و الهروب ورفض للخدمة العسكرية بين سواء النظامية أو ضمن قوات الاحتياط
حيث توسعت دائرة الرفض لتشمل مختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية "أمان"، وسلاح الجو، والقوات البرية، في وقت يتكتم الجيش الإسرائيلي، عن التصريح بالأعداد الرافضين للانضمام بالخمة العسكرية.
بدأ هذا الرفض يتشكل في أعقاب الاحتجاجات الرافضة للإصلاحات القضائية التي بادرت إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الظاهرة عادت ثانية مع استمرار الحرب و انتهاك حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه.
هذا النقص في أعداد جنود الاحتياط، أجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ خطوات غير عادية للتعامل مع الأزمة بطابع "إغراءات" لمقاتلي الاحتياط، إذ أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجندي سيحصل على راتب كامل رغم عمله بنظام "أسبوع في الخدمة العسكرية ثم أسبوع كامل في المنزل".
وشددت الصحيفة على أن هذا مثقل على إسرائيل من ناحية اقتصادية وتكلف هذه الخطوة عشرات الملايين من الشيكل في ربع سنة، لافتة إلى أن ذلك يقوّض قيمة الجيش والحافزية لدى الجنود.
المصدر: وكالات
كلمات دالة:تصاعد رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل مع استمرار الحرب على غزةتجنيدإسرئايلغزةالحربالخدمة العسكرية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن