ربط خط مياه للمنطقة الصناعية الأولى في السويس الجديدة بتكلفة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ندوة توعوية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية في عتاقة، بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حول قانون البيئة الخاص بتنظيم إدارة المخلفات لكل الأنشطة الصناعية، وذلك تحت عنوان «القانون لمصلحة المستثمر الجاد.. والتوعية والمشاركة تعظم الاستفادة منه».
شارك في الندوة الدكتورة إنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بالسويس، وعدد من قيادات الإدارة، وعدد من قيادات جهاز مدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى عددٍ من المستثمرين بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.
وبدأت الندوة بتوجيه الشكر لجهاز شئون البيئة، لحرصهم على توعية المستثمرين بالقانون، وإلقاء الضوء على إستفسارات المستثمرين من واقع تنفيذ القانون كون الغرض الأساسي من القوانين هو مصلحة المستثمرين الممتدة من مصلحة الوطن وخلق بيئة صناعية آمنة بيئياً.
ثم تناول مسئولو جهاز شئون البيئة شرح الملامح العامة للقانون، والغرض من كل مادة من مواده، ثم تم تلقي الأسئلة والإستفسارات من المستثمرين حول نقاط القانون، والرد على كل مسألة من واقع الزيارات الميدانية للمصانع.
وأكد السياق العام للندوة ضرورة تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات وإقامة مخازن مجهزة للمخلفات الصناعية بأنواعها، والاستفادة من إعادة تدويرها، إذ أن هذا المخلف العام ثروة تستحق الإستغلال ومورد يجب الإستفادة منه، بدلاً من تلوث البيئة بحرقه أو التخلص العشوائي منه، وتفعيل كل مادة من مواد القانون منعاً للوصول إلى العقوبة.
كما ألقى مسؤولو جهاز شئون البيئة، الضوء على الشهادة الخضراء، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمصنع الملتزم بالقانون، وهي بدورها تمنحه تسهيلات في التصدير، وخفض الضرائب والرسوم، واستيراد المواد الخام.
وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال الربط لخط مياه قطر 900 مم HDPE المغذي الرئيسي للمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة وبطول 3400 م/ط ودخوله الخدمة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق لتوفير بنية تحتية قوية واستثمار أفضل، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة ومنها تنفيذ المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.
وأكدت «مخلوف»، أن رفع كفاءة ما يقارب 8 كم من الخط الناقل قطر 900 مم يعني الكثير بالنسبة للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، من حيث الجاهزية لمزيد من الاستثمارات، والقدرة على توفير المياه بانتظام وبكفاءة للعملاء.
يذكر أنه تم تنفيذ الإحلال والتجديد لجزء آخر من الخط الناقل قطر 900 مم بطول 5200 م.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الإدارة المركزية الزيارات الميدانية السويس الجديدة المدن الجديدة المرافق والخدمات المناطق الصناعية المنطقة الصناعية المواد الخام بنية تحتية بمدینة السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية