وزير الري: متابعة موقف عقود تطهيرات الترع والانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية متابعة موقف عقود التطهيرات والانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة موقف صيانة البوابات في زمام الإدارة، طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، في إطار اجتماعاته المستمرة مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، للاطمئنان على جاهزية كافة أجهزة الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية.
ووجه سويلم، الإدارة المركزية بالشرقية، بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا تنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات القادم.
كما وجه بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق محافظة الشرقية، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة على بحر مويس، ووضع جدول زمني لإزالتها، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها، فضلا عن التنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف.
وطلب الوزير من الإدارة المركزية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة عليها.
ووجه سويلم أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات وزارة الري لدى الوزارات والجهات الأخرى، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الوحدات السكنية هاني سويلم هيئة الصرف الإدارة المرکزیة أقصى الاحتیاجات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
مشروع إعادة تأهيل حائط رشيدواستعرض الوزير مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
مشروع تحسين نوعية المياهكما جرى استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، والانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلى إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، موضحا أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومى الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.