الكشف عن ديون السلطة الفلسطينية واميركا تضغط لوقف رواتب الشهداء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فيما كشف مختصون عن العدد الحقيقي لديون السلطةالفلسطينية اشارت معلومات الى ضغوط اميركية لوقف دفع رواتب الشهداء والجرحى والاسرى المناضلين ضد الاحتلال الاسرائيلي
وتحت بافطة اسلاح السلطة الوطنية الفلسطينية فقد كشفت مصادر من بينها تقرير في بوليتيكو الأمريكي ان الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع السلطة الفلسطينية ينهي سياسة دفع رواتب عائلات الاسرى والشهداء الذين نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين، وهذه خطوة ضمن الخطة الأمريكية "لإصلاح القطاع الفلسطيني" وقال المسؤولون في إدارة بايدن، الذين اطلعوا على مسودات الخطة، أن السلطة الفلسطينية ستعمل على الترويج لسياسة "اصلاح السلطة الفلسطينية"، والتي يجب أن تشمل أيضًا مكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار الى ان القيادة الفلسطينية تتمسك بدفع الرواتب الى المناضلين ولم تخضع طوال عقود لوقف دفع هذه المستحقات وفضلت العيش بتقشف بعد تنفيذ دول الغرب تهديدها بوقف الدعم المالي
على صعيد متصل وبحسب ما ورد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي جعفر صدقة من أرقام في مقدمة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فإن إجمالي الديون على الحكومة يقترب من 9 مليارات دولار (وليس 7 مليارات كما ورد في البيان)، وهي موزعة كالآتي:
أولا: الدين النظامي وفق قانون الدين العام (المتعاقد عليه مع أطراف أخرى)
- البنوك 2.5 مليار دولار
- دين خارجي (مؤسسات دولية ودول وصناديق خارجية) 1.3 مليار دولار (هذا البند من الدين لم يرد في بيان الحكومة الجديدة)
ثانيا: الدين غير النظامي (الدين بالقوة أو أمر واقع دون تعاقد مع الدائن)
- متأخرات القطاع الخاص 1.3 مليار دولار
- متأخرات رواتب الموظفين 745 مليون دولار
- متأخرات هيئة التأمين والمعاشات (التقاعد) 3 مليارات دولار
المجموع (الدين النظامي وغير النظامي): 8 مليارات و845 مليون دولار (حوالي 32 مليار شيكل)
-
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد